نشرت الجريدة الرسمية قرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للأنشطة الصناعية وذلك وفقًا رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وجاءت الأسعار كالتالي:

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية النحو الآتي:

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب.

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيـة لـصناع ات الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.

4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى، ويعمل بهذا القرار بدء من شهر نوفمبر المقبل

ورأى أحمد أبو اليزيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أن رفع أسعار الغاز علي المصانع سيكون له تأثير سلبيا علي بعض أسهم شركات البورصة المصرية .

وتوقع أبو اليزيد ، أن تنخفض تلك الأسهم بصورة بسيطة خلال جلسة مطلع الأسبوع ثم تعاود الثبات لتستكمل رحلة الصعود وذلك في ظل الموجة التضخمية التي يعيشها العالم بعد جائحة فيروس كورونا .

و قال أبو اليزيد في تصريح خاص ل سي نيوز ، أن بعض الشركات التي تستخدم الغاز في الصناعة قامت برفع أسعار منتجاتها منذ شهر تقريبا مستشهدا برفع شركه حديد عز لزيادة سعر طن الحديد .