الفيدرالي الأمريكي يبدأ في التقليص التدريجي للتحفيز المالي، وقد ينتهي من ذلك قبل منتصف العام المقبل:

• أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أنه سيبدأ في تقليص برنامج التحفيز المالي الضخم هذا الشهر، وسط مخاوف من أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا. وقال البنك المركزي في بيان له عقب اجتماع السياسة النقدية الذي استمر ليومين واختتم أعماله أمس، إنه سيقلص برنامج شراء السندات البالغ قيمته 120 مليار دولار بمقدار 15 مليار دولار شهريا، ليقلل من حجم سندات الخزانة التي يشتريها بمقدار 10 مليارات دولار وحجم الأوراق المالية المضمونة بالرهونات العقارية بقيمة 5 مليارات دولار. وفي حال تمسك الفيدرالي بهذا المسار، فإن هذا يعني أنه سيتم الإنهاء التدريجي لبرنامج شراء الأصول بالكامل بحلول يونيو 2022.

الجزء الثاني من تقليص التحفيز سيكون من خلال رفع سعر الفائدة: كان من الواضح أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كان يقف في منتصف الطريق بين الحمائم والصقور، حيث قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع إن السياسة النقدية ستظل تيسيرية على الرغم من التقليص التدريجي للتحفيز المالي، كما تعهد باتخاذ إجراءات حازمة في حال أوشك التضخم على الخروج عن السيطرة.

قد تكون الأمور مختلفة قليلا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي بعد ظهر اليوم، حيث توجد فرصة جيدة أن يصوت مسؤولو بنك إنجلترا للبدء في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر اليوم لمراجعة السياسة النقدية للبلاد.

أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع الأسواق الأمريكية، حيث سجلت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، وناسداك، وراسل 2000 مستويات قياسية جديدة في في ذات اليوم للمرة الأولى منذ يناير 2018، وفقا لبلومبرج.

الأمور ستكون مختلفة في الأسواق الناشئة، حيث ستبدأ العملات في مواجهة رياح معاكسة: من المتوقع أن تتراجع معظم عملات الأسواق الناشئة أو تحتفظ بقيمتها الحالية في أفضل الأحوال في عام 2022، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين الذين توقعوا ارتفاع العوائد الأمريكية وبدء خروج الأموال من أصول الأسواق الناشئة العام المقبل.

ماذا عن مصر؟ تشير الحكومة إلى أنها لا تتأثر كثيرا بقرار الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامج التحفيز المالي والرفع اللاحق لأسعار الفائدة، حيث تحدث وزير المالية محمد معيط عن تجربة مصر في التعامل مع تقلبات الأسواق الناشئة في مقابلة أجراها مؤخرا مع بلومبرج. وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز مؤخرا أنه في حين أن مصر عرضة للتأثيرات المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، فإن أسعار الفائدة المعدلة بالتضخم في مصر يجعلها في وضع أفضل من الأسواق الناشئة الأخرى للتغلب على آثار الانخفاض التدريجي للتحفيز في الولايات المتحدة (شريطة أن يظل التضخم المحلي تحت السيطرة).