قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن الأصل في الأخبار المتعلقة بالاسهم المقيدة والشركات المتواجدة المتداولة او التابعة لها أن يتم تقديم إفصاح عن الأحداث الجوهرية المتعلقة بالأسهم استحواذ جديد أو تغير هيكل الملكية و تحقيق خسائر أو شراء أسهم خزانة
و بيع محزون أو تغير الادارة كل تلك البيانات وأكثر منها لابد أن تخبر بها الشركة ادارة الإفصاح في البورصة لضمان عدالة معرفة الخبر و لتحقيق تكافؤ الفرص حيث تقوم البورصة حسب مدى جدية الأمر وتأثيره علي ايقاف السهم من التداول لحين الرد علي استفسارات البورصة وقد تلجأ الي إلغاء عمليات او تغريم الشركة بمبلغ نقدي كعقوبة علي خطأ في عملية الافصاح اي يكون افصح لجهة إعلامية قبل معرفة البورصة
وهي الحالة التي نتحدث عنها فالافصاح في وسائل الاعلام قبل الافصاح للبورصة خطأ جسيم لان عند الافصاح للبورصة يتم نشر الإفصاح علي شاشات التداول فيكون علي العالم بة كافة المتعاملين وهم المختصين بالخبر والتي يشكل لهم الاهمية القصوى اما الاعلان بالوسائل الأخرى لا يحقق العدالة وتكافؤ فرص معرفة الحدث .
وأضافت خبيرة أسواق المال ، أنه في الماضي كانت تصر البورصة علي تواجد ادارة علاقات المستثمرين وشخص معين مسؤول عن الرد علي استفسارات البورصة والمساهمين وعلي الرغم من ان خبراتهم كانت غير كافية وروتينية لا يقدروا مدى اهمية سرعة الرد لتاثيرة علي السهم المتداول ارتفاعا وهبوطا إلا ان البورصة حاولت في الفترة الاخيرة رفع كفاءة هؤلاء المسؤولين من خلال برامج تدريبة وتعريفية واعطاء شهادات باجتياز تلك الدورة التدريبة والتي أصبحت هامة للشركة التي لها اسهم في البورصة .
وأوضحت أنه في حالة حديد المصريين واستحواذ حديد عز عليها عادت المشكلة للظهور مرة أخرى فالاعلام علي علم وقد سبق افصاح البورصة في المعرفة مما كان له التاثير الاكبر علي سعر السهم واتخاذ القرار من قبل العالمين ببواطن الأمور .
وكانت شركة حديد عز(ESRS)، قد أعلنت في بيان عن اقتراب تنفيذ استثمار تابع لها، يستهدف زيادة طاقة الشركة الانتاجية من الصلب السائل، بما يضمن استمرار انتاج وتصدير الصلب المسطح، وفق ما أوضحته في بيانها للبورصة المصرية.

وفيما يتعلق بما تم تداوله عن رغبة الشركة في الاستحواذ على حصة في إحدى الشركات القائمة التي تعمل بإنتاج الصلب وحديد التسليح، أكدت أنه في حال قيام الإدارة المختصة بحديد عز وكل الأطراف ذات الصلة باتخاذ قرار بشأن أي استثمارات في شركات قائمة، فإن الشركة سوف تفصح عنها وفقاً للإجراءات والقواعد ذات الصلة.

وأوضحت أن ذلك سوف يتم بعد إتمام التقييم المالي والتدقيق القانوني اللازمين لأي استثمار جديد، والتي تكون الشروط الحاكمة لإتمامه، مؤكدة التزام الشركة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.