صرفت وزارة المالية القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار المقدم من تحالف مصرفي مكون من بنوك خليجية ودولية، نقلا عن مصادر .
ووافق التحالف الشهر الماضي على القرض البالغة مدته ثلاث سنوات، والذي تولى تدبيره كل من بنك أبو ظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني. وينقسم التسهيل إلى شريحة تمويل إسلامي بقيمة 1.5 مليار دولار، وشريحة مكونات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالقيمة ذاتها، والتي تستهدف المشاريع الخضراء.
وضمت قائمة البنوك المشاركة في القرض: الإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، وأبو ظبي التجاري، وأبو ظبي الإسلامي، والمشرق، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه بي سي)، والكويت الوطني، والأهلي المتحد الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، وإنتيسا سان باولو الإيطالي.
هذا هو القرض الثاني الذي تحصل عليه مصر من المؤسسات المالية الخليجية منذ عام 2020: حصلت مصر على قرض بقيمة ملياري دولار لمدة 12 شهرا رتبه بنكا أبو ظبي الأول والإمارات دبي الوطني العام الماضي، والذي انتهت من سداده في وقت سابق من هذا العام. واستخدمت الحكومة الأموال في سد العجز الموازنة العامة ودعم الاقتصاد خلال الجائحة. انقسم القرض السابق إلى شريحة تقليدية بقيمة 1.5 مليار دولار وشريحة إسلامية بقيمة 500 مليون دولار.
ومن أخبار القروض أيضا – كوريا توافق مبدئيا على قرض بـ 250 مليون دولار لتحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية: وافقت الحكومة الكورية مبدئيا على تقديم قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار لتمويل أعمال تحديث أنظمة الإشارات لخط سكة حديد الأقصر- أسوان البالغ طوله 224 كيلو متر، حسبما نقلت جريدة المال عن مصادر لم تسمها. كان الجانب الكوري قد اشترط أن يجري تنفيذ المشروع الممول من خلال الشركات الكورية الحكومية بداية من الأعمال الاستشارية وحتى التنفيذ، وفقا للمصادر. ومن المقرر أن تتقدم الشركات الكورية بعروضها الفنية والمالية خلال الفترة المقبلة.
حصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على قرض معبري بقيمة 1.5 مليار جنيه من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لحين إتمام إجراءات الحصول على قرضها البالغ 10 مليارات جنيه من البنكين، حسبما نقلت جريدة الشروق عن مصادر لم تسمها. كانت اقتصادية قناة السويس قد وقعت في أبريل قرضا مشتركا طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل مشاريع البنية التحتية. وسيمول القرض الموقع مع تحالف بقيادة البنك الأهلي المصري، مشروعات في المناطق الصناعية والموانئ في المنطقة الاقتصادية للقناة. وينقسم القرض البالغة مدته 10 سنوات إلى شريحتين، الأولى بـ 5 مليارات جنيه، والثانية مقومة بالدولار بـ 320 مليون دولار (نحو 5 مليارات جنيه).
قائمة المقرضين: يتولى كل من البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس دور المرتبين الرئيسيين، في حين يقوم البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإدارة وتسويق القرض، وفقا للمصادر.
