في الوقت الذى اشتكى فيه الكثيرين من مغالاة أصحاب معارض السيارات فى الأسعار دون مبرر تحت شعار “الأوفر برايس”، يستمر جهاز حماية المستهلك فى إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أى لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان “سعر السيارة شاملًا للضريبة” ومواصفاتها، موضحا به الآتى “النوع، الطراز ، بلد المنشأ، الفئة ، الكماليات ” على أن يكون الإعلان مُثبتًا بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.
أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس
، أن زيادة الأسعار كانت تتضمن زيادة سنوية من الشركات ويعلمها المستهلك ولكن هناك زيادة غير منطقية، تحت مسمى “الأوفر برايس” فى ظل وجود أزمة فيما يعرب بـ أشباه الوصلات والتى تستخدم ضمن مستلزمات صناعة السيارات ونظرا لعدم كفاية المعروض منها الأمر الذى أدى إلى نقص فى إنتاج السيارات ولكن مع بداية تشغيل المصانع طاقتها وأصبحت تغطى الأسواق العالمية وكذلك الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وأنه من المتوقع أن تنحصر هذه الظاهرة اعتبارا من منتصف العام الجارى من خلال زيادة المعروض من إنتاج السيارات فى الأسواق المختلفة.
وأضاف أيمن حسام الدين، أنه مع بداية تكثيف الحملات الرقابية على معارض السيارات كان عدد الشكاوى تتراوح من 100 إلى 120 شكوى يوميا حتى انخفضت لـ6 و7 شكاوى، الأمر الذى يؤكد بأن الغالبية العظمى من المعارض أصبحت تلتزم بقرار جهاز حماية المستهلك، وأنه تم المرور على 6800 معرض سيارات على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، وتحرير 435 مخالفة وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل عقوبة المخالفة إلى 2 مليون جنيه للمخالفة الواحدة.
وأوضح “أيمن حسام الدين” أنه فى حالة عدم التزم صاحب معرض السيارات بتسليم السيارة وفقا للموعد المحدد فيتم إلزامه برد المبلغ للعميل مضافا إليه فوائد البنوك عن هذه الفترة.
ووجه أيمن حسام الدين رسالة للمستهلك للحفاظ على حقوقه وهى ضرورة الاحتفاظ بالفاتورة وأيضا التأكيد على تدوين المبلغ المتفق عليه بالفاتورة مع قراءه عقد التعاقد لمعرفة كافة البنود للحفاظ على حقوقهم مؤكدا بأن ما يتم من إجراءات داخل الجهاز جميعها لصالح المستهلك.
كما أن السعر المعلن يجب أن يكون هو نفسه السعر المباع به للمستهلك دون إضافة أى أعباء مالية أخرى، لافتًا إلى أنه إذا جاء موعد التسليم طبقا للمذكور فى إيصال الحجز ولم يتم التسليم، يحق للمستهلك استرداد المبلغ الذى تم دفعه مضافا إليه “فائدة البنك المركزي” من تاريخ الحجز أو إحالة الموضوع للنيابة بناء على رغبة الشاكى،لافتا إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على مواقع التواصل الاجتماعي ، الموقع الإلكتروني للجهاز أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.
