قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023
رفع سعري عائد الايداع و الاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس .

على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة
النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك األسعار. وتتمثل
، خاصةً العدول عن ا اختالالت سالسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط االقتصادي العالمي في ضوء ّ أهمها في فاق
سياسة االغالق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين باإلضافة الى التطورات األخيرة في القطاع المالي في االقتصادات
المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في األوضاع المالية لالقتصاد األمريكي واالتحاد األوروبي، مما
يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة باالقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 9.3 ٪خلال الربع الرابع من
عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 ٪خالل الربع الثالث من عام 2022 .وبالتالي، سجل النصف األول من العام
المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 2.4 .٪وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في
بتحسن النشاط االقتصادي للقطاع الخاص،
وخاصةً قطاعات السياحة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً
والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وباإلضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات األولية في تسجيل معدالت نمو
موجبة خالل الربع األول من عام 2023 .ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي وتيرة معتدلة خالل
العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود االرتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل
معدل البطالة 2.7 ٪خالل الربع الرابع من عام 2022 ،مقارنة بمعدل بلغ 4.7 ٪خالل الربع الثالث من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في االرتفاع ليسجل 8.25 ٪و9.31 ٪في يناير وفبراير2023 ،
على الترتيب.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم األساسي 2.31 ٪في يناير 2023 ،ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله
تاريخيا 2023 ليسجل 3.40 .٪وتعكس تلك االرتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختالالت سالسل ً في فبراير
االمداد محليا وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، باإلضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في ً،
تطورات النشاط االقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته اإلنتاجية القصوى واالرتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
وباإلضافة إلى ذلك، انعكس األثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحالت العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
إلى توافر البيانات.

وقد أظهرت
وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد األساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً
التطورات األخيرة للتضخم ارتفاعا واسع النطاق في بنود األرقام القياسية ألسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد ً
من التقييد النقدي، ليس فقط الحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب اآلثار
الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية لألسعار.

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الاساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى
على أن مسار أسعار العائد األساسية يعتمد على معدالت التضخم المتوقعة وليس على معدالت التضخم السائدة. كما
تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدالت التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي
المصري والبالغة 7 ±( ٪2 نقطة مئوية) في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2024 و5 ±( ٪2 نقطة مئوية) في
المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2026

.وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية
ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار األسعار.