جولد بيليون: الذهب يواصل التذبذب قبيل بيانات التضخم الأمريكية 

مجلس الذهب العالمي: طلب البنوك المركزية ساعد على ارتفاع الذهب بنسبة 10% خلال 2023

الذهب في مصر يتجاهل انخفاض الأونصة العالمية ويتمسلك ب 2790 جنيها

توقف الذهب عن الهبوط خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليشهد تحركات محدودة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم، والتي من شأنها أن تساعد الأسواق على تحديد توجهات البنك الفيدرالي، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع الاجتماع الأخير لهذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن أسعار الذهب الفورية تتداول عند المستوى 1986 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع بنسبة 0.2%، وذلك بعد ان سجل الذهب أدنى مستوى منذ 3 أسابيع خلال جلسة الأمس عند 1975 دولار للأونصة .

انخفض الذهب لجلستين متتاليتين ليفقد 47 دولار من قيمته ويتداول فوق مستوى الدعم 1975 دولار للأونصة، ليدخل في حالة من التذبذب والتداولات الهادئة مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على حركة الدولار وعلى الذهب بالتبعية.

تداولت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، وهو ما يزيد من فرص الهبوط مع وضع مستهدفات عند 1960 و 1930 دولار للأونصة.

إلا أن حركة الذهب ستتحدد هذا الأسبوع من خلال بيانات التضخم الأمريكية ونتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب.

اليوم تصدر بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر نوفمبر، ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع بنسبة 3.1% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 3.2%، بينما القراءة الشهرية للمؤشر من المتوقع أن تستقر عند المستوى الصفري بنسبة 0.0% دون تغير عن القراءة السابقة.

التراجعات الطفيفة المتوقعة في بيانات التضخم الأمريكية قد تعمل على دعم الدولار خاصة بعد بيانات تقرير الوظائف الأسبوع الماضي التي أظهرت أداء قوي لهذا القطاع الهام في الاقتصاد الأمريكي، والذي يعني ان الاقتصاد مرن حتى الآن وهو ما يزيد من دعمه للتضخم وبالتالي يؤثر على توقعات الأسواق لقرارات الفائدة من قبل الفيدرالي خلال عام 2024.

توقعات الأسواق تراجعت بالفعل بعد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي بعد أن رأت الأسواق أن تقديراتها أن يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة في اجتماع شهر مارس 2024 أمر مبالغ فيه في ظل قطاع العمالة القوي وتماسك معدلات التضخم بعيداً عن مستهدف البنك عند 2%.

انخفض مؤشر الدولار خلال جلسة اليوم بنسبة 0.1% بعد أن ارتفع خلال الجلستين الماضيتين وسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع، ولكن التحرك القادم للدولار يتطلب دعم كبير وزخم سواء في حالة الصعود أو في حالة الهبوط، وهو ما دفعه إلى التراجع اليوم في انتظار ما ستسفر عنه بيانات التضخم الأمريكية.

أيضاً سيبقى التركيز هذا الأسبوع على اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات متزايدة بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، ولكن ستتابع الأسواق تصريحات البنك وتوقعات الأعضاء بشأن مستقبل الفائدة ونبرة البنك في الحديث عن السياسة النقدية وهل يستمر في التشديد النقدي أم يظهر البنك نيته لتخفيف السياسة خلال العام القادم.

وفي توقعات مجلس الذهب العالمي لأداء الذهب لعام 2024 أشار أن الذهب قد يتحرك ضمن نطاق ولكنه سيشهد تقلبات واضحة وذلك بسبب تداخل العوامل المؤثرة عليه خلال العام القادم سواء أداء الاقتصاد الأمريكي وسياسة البنك الفيدرالي، أو التطورات الجيوسياسية والطلب من قبل البنوك المركزية العالمية.

التوقعات تشير أن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد “هبوط ناعم” في 2024 حيث يستطيع البنك الفيدرالي خفض التضخم إلى مستهدفه دون سقوط الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي متأثراً بمعدلات الفائدة المرتفعة.

الهبوط الناعم للاقتصاد لا يوفر دعم قوي للذهب منذ كون الطلب يتزايد على المعدن النفيس في أوقات الركود الاقتصادي والأزمات، أيضاً حتى الآن لم تتضح سياسة البنك الفيدرالي بشكل واضح بخصوص خفض أسعار الفائدة الأمر الذي يبقي توقعات الذهب تواجه عائق مستمر وهو استمرار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

بالرغم من هذا يرى مجلس الذهب العالمي أن الدعم سيأتي للذهب من التطورات الجيوسياسية، منذ كون أهم عاملين أثرا على أسعار الذهب في عام 2023 كان انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة وهجوم حركة حماس على الكيان الصهيوني، لتتسبب الأحداث الجيوسياسية في ارتفاع سعر الذهب ما بين 3% و6% على مدار العام.

عام 2024 يشهد إجراء انتخابات كبرى على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند وتايوان، ومن المرجح أن تتزايد حاجة المستثمرين إلى التحوط في الذهب بشكل أعلى من المعتاد في محافظهم المالية في هذه الفترات.

أيضاً مشتريات البنوك المركزية للذهب من المتوقع أن تكون عامل مهم لدعم الذهب خلال العام القادم، فقد كانت مشتريات البنوك المركزية مصدر رئيسي للطلب على الذهب في 2023 الذي من المتوقع أن يكون عام قياسي في مشتريات الذهب وأن يستمر هذا في 2024 أيضاً.

حيث يرى مجلس الذهب العالمي أن الطلب من قبل البنوك المركزية ساعد على ارتفاع الذهب بنسبة 10% أو أكثر خلال عام 2023، وحتى إذا لم يشهد عام 2024 مشتريات قياسية فإن استمرار المشتريات في حد ذاته بوتيرة مرتفعة سيعمل على دعم الذهب.

أسعار الذهب في مصر

سيطرت التحركات العرضية على أسعار الذهب في مصر بسبب غياب الحافز في اتخاذ اتجاه محدد من وجهة نظر الأسواق، ليبقى الترقب هو السائد في الأسواق وسط تحركات منتظرة بالنسبة للاقتصاد المصري ولسعر الصرف بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2790 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس السعر، وذلك بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 2790 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2785 جنيه للجرام.

سيطر التذبذب على أسعار الذهب المحلي منذ بداية الأسبوع الماضي وذلك مع استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وفي ظل تصريحات بشأن مستقبل سعر الصرف الرسمي سواء من الحكومة أو من صندوق النقد الدولي.

بينما تجاهل الذهب المحلي التراجع الذي شهده سعر الأونصة العالمية منذ الأسبوع الماضي بعد تسجيل مستويات تاريخية عند 2148 دولار للأونصة، ليبقى عدم الوضوح هو السائد في حركة الذهب المحلي حالياً.

مديرة صندوق النقد الدولي أشارت أن الصندوق يعطي الأولوية لمحاربة التضخم ثم يأتي الاهتمام بتعديل سعر الصرف، وأشارت أن خفض التضخم سيعمل على تخفيف الضغط عن الحكومة لتفعيل تخفيض في قيمة العملة فيما بعد.

كما صرحت مسئولة في صندوق النقد الدولي أن مصر تحتاج إلى تمويل إضافي لتضمن النجاح في تنفيذ البرنامج المقدم من قبل الصندوق لمصر، وأشارت أن زيادة حجم التمويل هو جزء من المناقشات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.

تغير نبرة حديث مسئولين صندوق النقد الدولي جاء بالتزامن مع تصريحات لرئيس الوزراء ومسئولين في الحكومة انه لن يحدث تعويم في سعر الصرف الرسمي بعد الانتخابات الرئاسية، وأن الحكومة تعمل على وجود سعر صرف واحد في البلاد عن طريق توفير العملة الصعبة من عمليات بيع الأصول والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الواردات.

هذا وقد صرح بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن مصر قد تلجئ إلى إعادة هيكلة ديونها في خطوة استباقية منذ كون احتياطات مصر الأجنبية تكفي خدمة الدين خلال عام 2024، فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 1.17 مليار دولار منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 35.17 مليار دولار.