تسبب إطلاق النقاد لقب “سيدة الشاشة العربية”، على الفنانة فاتن حمامة، حالة جدل بين عدد من نجمات جيلها واللاتي لم يروق لهن إطلاق هذا اللقب عليها.
الفنانة هند رستم، قالت خلال حوار قديم لها مع مجلة “ايلاف” عام 2012: “أعتقد أن هذا اللقب أطلق عليها بالحظ، والصدفة البحتة، يمكن أن يطلق عليها إذا وجدنا أن أدوراها تتميز بالتنوع، وتقدم في كل فيلم شخصية جديدة وهذا لم يحدث، وأنا أخالفهم الرأي وأعتبر أن لقب (سيدة الشاشة) تستحقه سعاد حسنى أو شادية، لأنهما نوّعا في أدوارهما، لا يهمني الفنان الذي يسير على خط فني واحد، بل الفنان الذي يعيش كل الأدوار، هكذا يكون الممثل الشامل”.
وأضافت: “الأفلام التي كانت تقدمها فاتن حمامة، وماجدة، لأن كلها كانت أدوار مكررة، فلكل منهن شخصيتها التي كانت تتكرر في الأفلام، لذلك كانت شخصيتي في فيلم (بنات الليل) انقلابا على ما هو موجود بالفعل”.
كما احتجت الفنانة مريم فخر الدين، على منح فاتن حمامة هذا اللقب في أكثر من برنامج تلفزيوني، لاعتبار أن اللقب يليق بها أكثر، واعتبرت أن هذا اللقب يحمل إهانة لكل فنانات هذا الجيل فلكل فنان بصمة تميزه وتميز أعماله.
وفي حوار لها لإحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية، عام 2007، رفضت منح فاتن حمامة، لقب “سيدة الشاشة العربية”، قائلة: “إذا كانت فاتن حمامة هي سيدة الشاشة العربية فماذا نكون نحن؟ خادماتها؟، سيدة مين بالظبط؟، كلنا سيدات ولا ينقصنا عنها شيء”.
ويعتبر فيلم “لا أنام” هو السبب الرئيسي في حالة العداء بين مريم فخر الدين وفاتن حمامة، بسبب ترتيب الأسماء على ملصق الفيلم وقتها، ويؤكد هذا الأمر الخطاب الذي وجهته مريم فخر الدين، ويحمل توقيعها، إلى عبده نصر صاحب شركة (اتحاد الفنيين) ومديرها، ويعود تاريخه إلى 18 سبتمبر 1956.
وجاء في الخطاب: “ساءني جدا الإعلان المنشور في العدد الأخير من مجلة الفن عن فيلم لا أنام، من إنتاجكم، وفيه لاحظت أنكم خالفتم نص العقد بخصوص وضع اسمي في المكان والحجم المتفق عليه في العقد، أرجو مراعاة هذا مستقبلاً ضماناً لعدم وجود سوء تفاهم مما يؤثر في صلاتنا الودية التي أعتز بها”.
و بعد تاريخ إرسال هذا الخطاب بنحو عام، في 1 أكتوبر 1957، وجه المنتج المعروف عدلي المولد نيابة عن موكلته مريم فخر الدين، إنذارا إلى الشركة المنتجة يطالبها فيها بتعديل نسخة الفيلم المعروضة في سينما ميامي، والإعلانات أيضا خلال 3 أيام، وإلا سيلجأ إلى القضاء المستعجل لوقف عرض الفيلم والمطالبة بتعويض مبدئي قدره 20 ألف جنيه.