كله بـ”الدولار”.. 10 أدلة تؤكد تورط حنين حسام في جذب المراهقات لتطبيقات “دعـارة”: تبدأ بـ”اللايف” وتنتهي بغرف شات “مغلقة”
أثارت فتاة الـ«تيك توك» حنين حسام الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي في حالة انهيار تام وتبكي بشدة بعد الحكم القضائي الصادر بحقها بالسجن لمدة 10 سنوات.
وذكرت حنين في الفيديو: «أنا عملت إيه؟.. تاجرت بمين؟.. ليه بيتعمل معايا كده؟.. أنا مظلومة، آخد 10 سنين سجن ليه؟.. حرام كده لحساب مين ده؟»، وظلت تردد تلك الكلمات دون إدراك بأن قضيتها سارت وفق الإجراءات القضائية الطبيعية، وخضعت للتحقيق أمام النيابة العامة التي نسبت إليها تهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.
View this post on Instagram
وواجهت حنين حسام اتهامات بإنشاء واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وارتكبت «حنين» تلك الجريمة من خلال جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
وفي هذا التقرير نرصد لكم الأدلة التي ساقتها النيابة العامة ضد المتهمة حنين حسام، وهي كالتالي:
1- استحدثت حنين حسام طرقاً جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري للإضرار به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية.
2- نشرت حنين حسام مقطع فيديو مُصوَّرًا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها «الوكالة» أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ متاحاً للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث.
3 – أسست مجموعة تسمى «الوكالة» عبر تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي بالاتفاق مع القائمين عليه والذين تربطها علاقة بهم منذ عامين؛ لتظهر به الفتيات في بثٍ مرئي مباشر متاح لكافة المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلةً فترة حظر التنقل الحالي بالبلاد ومكوث الناس بمنازلهم؛ وذلك مقابل وعدهنَّ بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.
4 – وجهت حنين حسام دعوة مباشرة للفتيات بارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل على ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به، وتحريض الفتيات على ما دعت إليه لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور سعياً وراء الربح.
وأفضت هذه المتابعات إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلى تحريض على الفسق، وأن الفتيات يُدْفَعنَ إلى إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب سعياً وراء رفع نسبة متابعي البث إلى حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهنَّ لحصولهنَّ على المقابل المادي الذي وُعِدنَ به.
5 – ثبت من فحص هاتفيْن محموليْن وحاسب آلي محمول خاصة بحنين حسام العثور على العديد من المحادثات عبر تطبيق «واتس آب» المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس الوكالة المذكورة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه، وكذا عثر بالهاتف على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو ثلاثة آلاف وستمائة دولار أمريكي.
6- النيابة أثبتت أن حنين حسام عضوة بمجموعتيْن على تطبيق «واتس آب»، واحدة تضم ثلاثة عشر عضواً من بينهم صينيون ومصريون، والثانية تضم ما يربو عن مائة عضو من جنسيات مختلفة، وأن كلاهما خُصِّصَتا لنقل تكليفات الشركة إليها حول مضمون المقاطع التي تصورها وتنشرها والعناوين التي ترفقها بها، والتي كان منها عنوان «سريرك مَسْرَحَك».
كما قررت المتهمة بعضويتها في مجموعتين أخريين للتواصل مع الفتيات اللاتي استجبنَ إلى دعوة الاشتراك للوكالة التي أعلنت عنها، لإعلامهنَّ بالخطوات والإجراءات اللازمة لالتحاقهنَّ بها، والوقوف على أعدادهنَّ ومدى نجاح الأمر.
7- النيابة العامة واجهت المتهمة بمقطع سبق أن نشرته بأحد حساباتها تضمن محادثة جنسية بين رجل وفتاة، أقرت بنشره مدعية أنه كان يخلو من المحادثة الجنسية المشار إليها، وأن أحداً أضافه إليه عقب نشره؛ بينما تبين للنيابة العامة من مطالعة المقطع إعلان المتهمة فيه اعتذارها للمشاهدين والمستمعين عن المحتوى الإباحي الذي سيتضمنه المقطع.
8- طالعت النيابة العامة مجموعات التواصل الإلكترونية التي انضمت إليها المتهمة عبر هاتفيها المضبوطيْن؛ فتبينت أن إحداها مكونة من ثلاثة عشر عضواً تضم عددًا ممن أسموا أنفسهم «مديري وكالات» بالتطبيق الذي تعاقدت معه المتهمة، فضلًا عن احتوائها على محادثات توضح نظام العمل وكيفية اختيار العاملين بالتطبيق، والآليات الواجب عليهم اتباعها لاختيار المشارِكات به، وتوضيح عدد ساعات العمل والآليات الفنية الواجب اتباعها، وكيفية احتساب المستحقات المالية للمتهمة كمالكة لوكالة بالتطبيق تسمى «وكالة الهرم»، وكذا المستحقات الخاصة بالفتيات اللاتي تمكنت من تشغيلهنَّ عقب إحاطتهنَّ بالقواعد والآليات المنظِّمة للاشتغال والالتحاق بذلك التطبيق.
كما احتوت المجموعة على جدول مبين به الحد الأقصى للساعات المحتسبة لليوم الواحد المطلوب من المشاركات تحقيقها، وذلك كشرط للحصول على المبالغ المالية التي وُعِدنَ بها، ونسبة الوكالة والـمُلقَّبات بالمذيعات منها، وكذا شروط وضعتها الشركة لصانعي المقاطع المصورة، وشرط لالتحاقهنَّ بالشركة تـَمَثَّل في ضرورة اجتيازهنَّ تجربة للبث المباشر وتصوير ونشر ثلاثة مقاطع على الأقل.
9- تبينت النيابة العامة مجموعة أخرى تكونت من نحو مائة وثلاثة وخمسين عضواً، ضمت محادثات عن كيفية اختيار الموضوعات الصالحة للنشر عبر التطبيق، والتي كان من بينها موضوع بعنوان «اجعل سريرك مكاناً مشرقاً، المطلوب: اضبط سريرك يمكنك الرقص، الغناء، التمثيل، أو يمكنكم القيام بشيء مضحك على السرير، على أن يظهر الفيديو بصورة واضحة، سريرك مَسْرَحَك».
10 – عثرت النيابة العامة بهاتف للمتهمة على محادثتين عبر تطبيق «واتس آب»؛ الأولى كانت بينها وآخر حول نسبتها المستحقة لها من أرباح الوكالة التي أعلنت عنها؛ حيث أعلمها محدِّثها بكيفية تحقيقها تلك الأرباح، وحاجة الشركة إلى مزيد من المذيعات، بينما أفصحت له عن تمكنها من جمع ما لا يقل عن مائة فتاة يومياً، طالبة تحديد المقابل المادي لذلك، فوعدها بأجر مجزٍ إن جمعت ذلك العدد من الفتيات المستعدات للعمل وأفهمتهنَّ طريقته، وأوضح لها طريقة احتساب أجرها وأجور الفتيات العاملات معها، فأبدت استعدادها وانتظارها توجيهاته لها ومن يساعدها على جمع الفتيات.
كما تبين للنيابة العامة من محادثتهما طلبها منه مساعدتها للرد على ما تداوَل بوسائل الإعلام حول المقطع الذي صورته – موضوع التحقيق – ومطالبة المجتمع بمسائلتها والتحقيق معها، موضحة لمحدِّثها عدم تقاضيها أي مبالغ مقابل نشرها المقطع المذكور، فأجابها بضرورة نشرها مقطع آخر للرد على تلك المطالبات محذراً إياها من تصويره ونشره إلا بعد موافقة الشركة عليه، ثم أعلمها بفحص الشركة ما تداوَل بالمواقع حولها لإعداد رد عليه، وترتيب عقد اجتماع لها مع مسؤولين بالشركة لتوجيهها بكيفية الرد، ثم أرسل لها لاحقاً عدة بنود لتتحدث منها في مقطع تصوره رداً على ما أثير بشأنها.
