يدخل قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعي لبعض الصناعات حيز التنفيذ يوم غد 1 نوفمبر 2021 و رأت وحدة بحوث الاستثمار بشركة برايم القابضة ، أن أسهم معينة سوف تتأثر سلباً، خاصة الشركات المصنِّعة للأسمدة (على سبيل المثال، أبو قير للأسمدة[ABUK] ، موبكو [MFPC] والإسكندرية للأسمدة، وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 55.4% للشركة القابضة المصرية الكويتية [EKHO / EKHOA])، وكذلك مصنعي الصلب (مثل حديد عز [ESRS]). 

وأضافت وحدة بحوث الاستثمار بشركة برايم القابضة ، أنه بالعكس، نلاحظ أن زيادة الأسعار لن تؤثر على شركة سيدي كرير للبتروكيماويات [SKPC] لأنها تتكلف مقابل الغاز الطبيعي بناء على معادلة سعرية كما أنه لن يتضرر مصنعو الأسمنت في مصر أيضاً، لأنهم يعتمدون في الغالب على الفحم، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار هذا إلى تخليهم عن خططهم لإعادة استخدام الغاز الطبيعي. أخيراً، ستتأثر الشركات المصنِّعة للسيراميك في مصر بشكل عام إلى بشكل طفيف، باستثناء ليسيكو مصر [LCSW].

نشرت الجريدة الرسمية قرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للأنشطة الصناعية وذلك وفقًا رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

اقراء ايضا

https://www.cnewsarab.com/38037.html

وجاءت الأسعار كالتالي:

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية النحو الآتي:

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب.

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيـة لـصناع ات الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.

4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى، ويعمل بهذا القرار بدء من شهر نوفمبر المقبل