فق اليوم ذكرى مرور 5 سنوات، على قرار تحرير سعر صرف الجنيه “التعويم” والذى تم فى 3 نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات هامة، أبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، والذى يلامس حاليًا مستوى 15.66 جنيه للدولار، مقابل أكثر من 18 جنيهًا، فى الفترة التى أعقبت قرار التعوي

نجح الاقتصاد المصرى فى الصمود فى أزمة كورونا واحتواء تداعياتها، مدعوما بما تم من إصلاحات اقتصادية تاريخية على مدار السنوات الماضية، واستمرار الحكومة فى الإصلاحات الهيكلية على النحو الذى يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وهو ما أشادت به مؤسسات مالية دوليه

وتعد مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»، حيث تحرص الحكومة على تعزيز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وكان يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي المصري، قد صرح في وقت ل سي نيوز ، إن حجم التدفقات النقدية الاجنبيه بالبنك قد قفز منذ التعويم ليسجل 127 مليار دولار .