في تعليقه حول رؤيته لتطوير بورصة مصر- قال حافظ سليمان أقدم مستثمري البورصة المصرية واستشاري إدارة الأعمال والاستثمار ومن قدامي مستثمري البورصة المصرية، أنه لعلاج مشاكل سوق البورصة المصرية وجعله قادر على منافسة الاسواق الخارجية وخصوصا الاسواق الخليجية المجاورة فلابد في البداية من تغير قانون سوق المال بحيث يكون تشكيل مجلس إدارة البورصة بالانتخاب بالكود الموحد لجميع المستثمرين ومن المنتخبين يأتي رئيس المجلس واعتماد آلية التصويت بالكود الموحد كآلية وحيدة لاتخاذ القرار في كل ما يتعلق من إجراءات جديدة تخص بالبورصة المصرية.
وأضاف سليمان، أنه لابد من إنشاء هيئة سوق مال مستقلة ومنفصلة عن الرقابة المالية لتكون قادرة علي المتابعة اللصيقة و التعامل مع المتغيرات الدائمة بأسواق مال العالم فلا يصح نهائيا أن تتدوال تقارير عالمية أن بورصة مصر هي أسوأ ثالث بورصة علي مستوي العالم 2020 ويمر ذلك مرور الكرام دون إجراءات إصلاحية عاجلة.
وأوضح أنه بالنظر للأرقام الكارثية الحالية لبورصة مصر لا تدع هناك مجال لذرة شك واحدة في فشل المنظومة الحالية على حد وصفه ويكفي انهيار قاعدة المستثمرين من 3.4 مليون الي فقط خمسة آلاف متداول يوميا وهروب الشركات من القيد من 1200 شركة الي 208 شركة وانخفاض إجمالي رسملة السوق من 120% من الناتج المحلي الي ما دون 11% فقط.
واشار إلى أنه من المهم في المرحلة الحالية لإحداث نقلة كبيرة ببورصة مصر هي توحيد جهود وأدوار جميع الجهات المعنية بالمنظومة نحو هدف واحد وهو جذب الاستثمارات والمستثمرين من الداخل والخارج ويتم توحيد الاشراف الإداري علي الشركات المدرجة بالسوق في جهة واحدة فقط وأن يرفع الجميع يده علي حرية التعاملات دون أية تدخلات من قريب أو بعيد فببساطة لا يوجد سوق وهذا يمثل جوهر معضلة بورصة مصر و لا يوجد قاعدة متعاملين ولذلك تبدو معظم التعاملات لصعود أسهم كما لو كان هناك تلاعبات .
ولفت إلي أنه نحتاج في البداية لبناء سوق قوي علي الاقل يمثل 50% من الناتج المحلي ووصول قاعدة المتعاملين الي خمسة ملايين وهذا رقم هزيل وليس حلم لو تمت المقارنة بالاسواق الناشئة سنجد عدد المتعاملين يتخطي نصف عدد السكان وفي الأسواق المتقدمة تتخطي 90% من إجمالي السكان ورسملة سوق المال تتخطي أضعاف الناتج القوميإذا المشكلة الحقيقيه ببورصة مصر هي ضعف قاعدة المتعاملين وهشاشة رسملة السوق ولذلك نتعشم وجود خطة عاجلة محددة الأرقام لمجلس البورصة في رقمين لمستهدفات واضحة لقاعدة المستثمرين ورسملة السوق وان تشتمل ذات الخطة المعلنه علي الإجراءات المطلوبة من الجهات ذات الصلة لتحقيقها لكل نضع الجميع أمام مسوؤليته بشكل واضح.
وتابع أنه يجب الكف عن أي تصريحات تخص البورصة من أي مسؤول فتجربة التصريحات عن الضريبة كبدت البورصة المصرية خسارة فادحة والدولة هي الخاسر الأكبر من تعميق هذا المناخ الطارد للاستثمار.
