“سبيد ميديكال”: 2.8 مليار جنيه إيرادات متوقعة من التحاليل ومسحات الكورونا للمسافرين لـ”العمرة” و “إعمار ليبيا”
تستهدف شركة سبيد ميديكال للخدمات الطبية إيرادات متوقعة تبلغ قيمتها نحو 2.8 مليار جنيه خلال العام القادم ناتجة عن خدمات طبية تقدمها للعمالة التي تعتزم ليبيا استقدامها من مصر في خطة إعادة إعمار ليبيا التي تشارك مصر بالنصيب الأكبر في تقديمها للبلد الشقيق عقب انتهاء العملية الانتخابية هناك، فيما تستهدف الشركة أيضا ضمن الإيرادات المتوقعة تقديم خدمات طبية للمسافرين المصريين للمملكة العربية السعودية بشكل عام وتأدية مناسك العمرة بشكل خاص.
وتتوسع الشركة خلال الفترة الحالية في تقديم خدمات مسحات الكورونا, والتحاليل الطبية لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد “إيمكرون”.
وقالت الشركة في بيان صحفي صادر عن إدارتها إنها تستهدف إيرادات تبلغ قيمتها نحو 400 مليون جنيه من مسحات فيروس كورونا, ونحو 900 مليون جنيه لتحاليل الدم، والتي ستلتزم بها العمالية المسافرة من مصر الى ليبيا وفق خطة إعادة الإعمار، وذلك وفق عقود وقعتها الشركة.
وأكدت أيضا أنها أبرمت عقودا تمنحها امتيازا لتقديم خدمات مسحات الكورونا للمسافرين إلى المملكة العربية ذهابا وإيابا، لاسيما الراغبين في تأدية مناسك العمرة, خاصة بعد أن أعلنت المملكة السماح للقادمين إليها بالدخول مباشرة دون مدة حجر 14 يوم، بشرط تقديم إفادة بسلبية مسحات الكوفيد.
وأضافت أن عدد فروع معامل التحاليل للشركة بلغ نحو 134 فرع في القاهرة والمحافظات لتغطية الخدمات التي تقدمها الشركة في كافة الأنشطة التي تعمل بها, حيث بلغ عدد المحافظات التي تقدم فيها الشركة خدماتها 23 محافظة من محافظات الجمهورية.
و تمتلك ايضا عدد 2 مجمع من العيادات الطبية التي تضم نحو 27 تخصص طبي، يقدمها نحو 140 استشاري في تلك التخصصات، وهي بصدد افتتاح الفرع الثالث من فروع العيادات الطبية المتكاملة خلال أسابيع.
أوضحت أنها بصدد افتتاح المرحلة الاولى من المستشفى العام التي أسستها على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بتكلفة استثمارية بلغت 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى، و 408 مليون جنيه للمرحلتين, موزعة ما بين تمويل ذاتي للشركة، وتمويلات بنكية، وتأجير تمويلي، وتبلغ السعة الإجمالية للمستشفى نحو 140 سرير، منها 65 سرير بالمرحلة الأولى، و75 سرير بالمرحلة الثانية.
يذكر أن سبيد ميديكال تقدم خدمات مسحات كورونا المتنقلة (pcr drive thru) في العديد من الجامعات المصرية والمنافذ, على مستوى الجمهورية.