تساءلت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، عن احتياج سوق البورصة المصرية إلى مزيد من القوانين والتشريعات في الوقت الحالي ام احتياجه إلى محفزات و تنشيط للتداول .
ورأت خبيرة أسواق المال ، أن القوانين مهمة لدعم أداء النشاط ومنع تعرض مصالح المتعاملين للتدليس والنوايا السيئة التي تعرض الاستثمارات الي الضياع موضحة أنها ضد ان يكون كل تعامل بقانون ولائحة تشريعية لأنها تفقد السوق انسيابية تعاملاته وتتدخل في آلياته .
وأضافت أنه تؤيد ان يكون لدى المتعامل حرية اتخاذ القرار الاستثماري و له ان يأخذ برأي دون الرائ الاخر لان المتعامل راشد ويستطيع تحديد من الصادق ومن صاحب الغرض من خلال التعامل .

وأوضحت أن السوق يحتاج الي تنشيط ودعم السيولة والتداول وسهولة في تدفق المعلومات وتكافؤ فرص في الحصول علي المعلومة ويكون مصدرها البورصة فالافصاح لابد ان يكون مصدرة البورصة و شاشة التداول والمعلومات والتوصيات من الافصل ان تتواجد في صفحة البورصة من خلال دعم تواجد ميزانيات الشركات وقوائم الدخل وكل ما يتعلق بالتحليل المالي والفني وترك المجموعات المتواجدة علي مواقع التواصل الاجتماعي دون ملاحقة حتي يعرف المتعامل يختار ويعرف الافضل بالنسبة لة وبمرور الوقت تطرد العملة الجيدة العملة الرديئة الي جانب ذلك لابد من الاهتمام بتثقيف المتعاملين بثقافة التداول وتعليمهم ما هي بدائل الاستثمار المتاحة وتكلفة الفرصة البديلة وترك للمتلقي حرية الحصول علي المعلومة حتى يكون لدي جيل قوي قادر على التمييز وتحديد الافضل
ولا خلق جيل ضعيف لا يستطيع اتخاذ القرار .
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق على مقترح تشريعي بإضافة مادة جديدة بالباب السادس (العقوبات) بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ردع الأشخاص الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تحقيقهم لخسائر، ونفع شخصي لهم.

وقال الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية أن تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية قد كشفت عن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وقيام العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات-الافتراضية-بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي والإضرار بصغار المستثمرين.