شركة قطر للطاقة توقع اتفاقا للاستحواذ على حصة قدرها 17% في امتيازين تديرهما شركة شل في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته شل في بيان لها أمس الاثنين. وتمهد الاتفاقية، التي تنتظر الموافقات الحكومية والتنظيمية، الطريق أمام عملاق الطاقة القطري لدخول قطاع التنقيب عن النفط والغاز في مصر.
التفاصيل: بمقتضى الاتفاقيات الموقعة، ستتوزع حصص الشركاء في بلوك 3 كالتالي: 43% لشركة شل، و17% لشركة قطر للطاقة، و30% بي إتش بي و10% ثروة للبترول المصرية. أما بالنسبة لبلوك 4، فستمتلك مبادلة للبترول الإماراتية حصة تبلغ 27% فيه، وبي إتش بي 25%، وشل 21%، وقطر للطاقة 17%، وثروة 10% .
الخطوة التالية: لا تزال الاتفاقيات تخضع للموافقات التنظيمية من الحكومة المصرية، ومن المتوقع إتمامها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق ما قاله مصدر في شل لإنتربرايز.
وتأتي الاتفاقية بعد أشهر قليلة من تخارج شل من أصولها البرية في الصحراء الغربية لصالح شيرون بتروليوم وكيرن إنرجي، مع خطط تركيز أعمالها في مصر على امتيازات الغاز البحرية. وحصلت الشركتان على ثلاثة عشر امتيازا بريا في الصفقة التي تصل قيمتها إلى 926 مليون دولار.
الصفقة لا تعني تخارج العملاق الهولندي من مصر: نفت شيرين نهاد مدير الاتصالات والعلاقات الخارجية لدى شل مصر، في تصريحات لإنتربرايز، وجود أي نية لدى شركتها للتخارج من السوق المصرية. وأضافت أن شل ستظل المشغل الرئيسي لكلا الامتيازين. وقالت: “إن جلب شريك جديد في اميازاتنا هو جزء من استراتيجيتنا العالمية للاستكشاف، ومشاركة التكاليف والخبرات”.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تقلص فيها شل حصتها في الامتيازين: منذ اقتناص الشركة الهولندية حصة 90% من الامتيازين البحريين في ديسمبر 2019، باعت شل حصصا للعديد من الشركات هذا العام، مما قلص ملكيتها بشكل كبير في كلا المنطقتين. وقلصت الاتفاقيات المبرمة مع مبادلة للبترول في أبوظبي (بي دي إف)، وبي إتش بي بتروليم (التي تنتظر موافقة الجهات التنظيمية) حصتها في البلوك 3 إلى 60% والبلوك 4 إلى 38%، في حين ستقلص اتفاقية قطر للطاقة ملكيتها إلى 43% و21% في الامتيازين على الترتيب.
خطط شل المستقبلية لامتيازات البحر الأحمر: يغطي برنامج التنقيب الخاص بالشركة فترة أولية مدتها ثلاث سنوات، ويتألف من برنامج المسح السيزمي في المربع 4 والدراسات الجيولوجية في المربع 3. وتتوقع الشركة إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في الربع الأول من 2022، ولديها برنامج حفر مخطط له في 2022 و2023، حسبما قالت شل لإنتربرايز.
تشير صفقة الاستحواذ إلى عودة العلاقات المصرية القطرية لمسارها الصحيح، بعد أن أعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما في وقت سابق من هذا العام. وشكر وزير شؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، السلطات المصرية على “دعمها وتعاونها القيمين”، في بيان رسمي.
تشارك الكيانات القطرية بشكل محدود في قطاع الطاقة الاستراتيجي في مصر، واقتصرت حتى الآن على ملكية قطر للطاقة لحصة أقلية في الشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة القابضة، وحصة غير مباشرة لجهاز قطر للاستثمار في حقل ظهر للغاز من خلال حصصها في شركة البترول الروسية روسنفت
