شهدت أسعار الغاز الطبيعي خلال الفترة الراهنة ارتفاعاً صاروخياً، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي جعل أسعار النفط والغاز الطبيعي ترتفع بشكل كبير تأثراً بذلك.

وبحسب أحدث التقارير، فقد شهدت أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية يوم الخميس الماضى، حدوث قفزة غير مسبوقة فى الأسعار وفق مؤشر TTF الرئيسى فى هولندا (المرجع الرئيسي لأسعار الغاز فى أوروبا) بلغت نسبتها أكثر من 50% لتصل الأسعار إلى 44 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى اليوم السابق له.

وحول ذلك يتساءل الكثيرون عن تأثير ذلك على مصر، وهل يؤدي ارتفاع سعر الغاز عالميا إلى زيادة سعر الغاز المنزلي في مصر، ينشر الموقع رأي الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، في كيفية تسعير الغاز محلياً، بحسب تصريحات خاصة سابقة له للموقع.

حيث أكد الدكتور جمال القليوبي أن برميل النفط، وسعره، مؤثر إيجابى أو سلبى حاد فى اقتصاديات الدول المختلفة، وعن تسعير الغاز الطبيعي بناء على سعر البرميل، ولماذا لا يرتفع بنفس معدل ارتفاع أسعار البرميل أوضح الآتي.

برميل النفط

قال “القليوبي”، إن منظمة الأوبك ربطت سعر البرميل فى التسعيرة العالمية وعندما بدأ ينتج الغاز الطبيعي وأصبح عاملا اقتصاديا مؤثرا منذ التسعينيات، بدأت منظمة الاوبك في أن تنتهج المكافئ من الغاز الطبيعي، وهو وحدة قياس الغاز من برميل النفط، والذي قدر بـ«مليون وحدة حرارية».

وأوضح أستاذ هندسة البترول، أن المليون وحدة حرارية هو المكافئ الحراري داخل البرميل ومن هنا يتم البيع بالمليون وحدة حرارية، BTU( British thermal unit) والتي يتم تقييمها بنوع من المكافئ للحرارة ما بين 920 إلى أكثر من 1120 هذا بالنسبة للفرق بين الغاز الجاف والغاز الغنى الذي يوجد به نسبة عالية من المتكثفات تزيد من قدرة الاحتراق لديهم بالمكافئ من الغاز الجاف وهو الذى لا يشمل أى نوع من المتكثفات.

المليون وحدة حرارية

وأشار القليوبي إلى أننا سوف نجد أن المكافئ من البرميل طبقاً لخام برنت يتراوح السعر ما بين 12,5 الى 13 مليون وحدة حرارية، ومن هنا يتم تصنيف السعر من البرميل.

ويحدث الاختلاف لأن كثيرا من التعاقدات طويلة الأمد، فنحن كدولة مصرية، لها استثمارات أجنبية داخل أراضيها، هذه الاستثمارات نوع من أداء فى التعاقدات مع الدولة مباشرة، يشمل نوع الغاز فى وقت التسعيرة ذاته، كان موجودا في عملية الاكتشاف والبحث ويتم شراؤه من الشريك الاجنبى بنفس التسعيرة المتفق عليها، كي لا يحدث نوع من التذبذب.

ومن ثم لا يتراجع سعر الغاز الطبيعي حتى حال تراجعه عالميا، ولا يزيد بزيادته أيضا، وذلك لإبرام تعاقدات طويلة الأجل بسعر ثابت، وهي سياسة متبعة عالميا بين الدول والمستثمرين.

درس مؤلم في مدى تأثير الغاز

وبحسب وكالة بلومبرج، فقد يعطي سعر الغاز عالميا خلال الشتاء الحالي للعالم درسا مؤلما في مدى تأثير الغاز الحيوي في الاقتصاد، ويمكن أن تؤدي الأسعار الباهظة إلى إعاقة إنفاق الأسر وتقويض أجورهم من خلال التضخم، مما يمنح محافظي البنوك المركزية بعض الخيارات السياسية الصعبة.

والأسوأ من ذلك ، أن النقص الفعلي في العرض قد يؤدي إلى توقف قطاعات الصناعة، أو حتى حدوث انقطاع في التيار الكهربائي في البلدان النامية، مما قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية.

وبدأت أسعار الغاز العالمية في الارتفاع بشكل جدي في بداية الصيف في نصف الكرة الشمالي، عندما أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه لم يكن هناك إمدادات كافية في أوروبا للسماح بإعادة الملء المعتادة لمواقع التخزين المستنفدة في الشتاء، قبل أن يبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا فترتفع الأسعار بنسبة كبرى.

وطالبت أوكرانيا الغرب، الخميس الماضي، مع بدء روسيا الغزو لأراضيها، باستبعاد موسكو من نظام “سويفت” الأساسي للتعاملات المصرفية العالمية، وهو عقوبة من شأنها أن تشل قدرة الكرملين على التجارة مع معظم دول العالم.

وعقب الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي يدخل يومه الرابع، أعلن البيت الأبيض، اتفاق الولايات المتحدة وأوروبا على طرد بنوك روسية بعينها من شبكة “سويفت” الدولية التي تربط آلاف المؤسسات المالية في العالم.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه يؤيد الاتفاق على طرد “بنوك روسية مختارة” من شبكة سويفت، مضيفًا أن القرار جاء بتنسيق الولايات المتحدة مع المفوضية الاوروبية وفرنسا والمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة وكندا.

من جانبه، علقت جمعية الاتصالات العالمية المالية “سويفت” على الأمر، قائلة إنها تستعد لتنفيذ قرار فرض العقوبات على بنوك روسية بعد “أمر قانوني”.

وقال “سويفت” في بيان، حسبما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء: “نعمل مع السلطات الأوروبية لمعرفة تفاصيل الكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد لتنفيذها بأمر قانوني”.

أشد العقوبات

ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه من بين أشد العقوبات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن إزالة روسيا من نظام “سويفت” سيجعل من المستحيل تقريبًا على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، مما يؤدي إلى صدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها الأجانب، وخاصة مشتري صادرات النفط والغاز المقومة بالدولار الأمريكي.

لكنه أيضًا من شأنه، على سبيل المثال، أن يقوض قدرة أوروبا على دفع ثمن النفط والغاز الروسي ، وربما يرفع أسعار الطاقة، ولهذا فلا يوجد إجماع قوي حول القرار، وما زال بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي معارضين له.

وتعد جمعية “سويفت” هي منظمة تعاونية لا تهدف للربح، وبدأت العمل في عام 1977، ومقرها الرئيسي في بلجيكا.

وكانت إيران قد عانت من استبعادها عن نظام “سويفت” في عام 2012، على خلفية برنامجها النووي، ما أدى لخسارة طهران نصف عائدات تصدير النفط ونسبة تصل إلى 30 % من تجارتها الخارجية، وفي نوفمبر 2019، علقت “سويفت” وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكتها.