قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه لكي نعلم لماذا سيتم رفع أسعار الفائدة علينا ان نعرف ان السبب الرئيسي هو ارتفاع معدلات التضخم والتي أدت إلى جعل الفائدة على حسابات العملاء في البنوك تعتبر فائدة صفرية خاصة في مصر
فما هو التضخم وكيفية علاجه .

و التضخم أحد المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أغلب-إن لم نقل كل- الاقتصادات سواء كانت المتقدمة أم النامية، وهي آخذه بالتزايد، و نتيجة للآثار التي يتركها التضخم على سيرة الحياة بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص هذا ما دفع بالاقتصاديين إلى وضع التضخم أحد الأهداف الاقتصادية الرئيسة التي يسعى الاقتصاد الكلي لمعالجته أو للحد منه على أقل تقدير. يعرف التضخم بشكل عام هو الارتفاع العام والمستمر في الأسعار. وبناءا على هذا التعريف إن ارتفاع سعر سلعة ما وخلال مدة محددة لا يمكن اعتباره تضخماً، لأنه غير مستمر وشمل سلعة واحدة ليس جميع السلع والخدمات.

أسبابه وتأثيره
المسألة المهمة التي ينشأ عندها التضخم هي زيادة الطلب على السلع والخدمات كنتيجة لزيادة السكان مثلاً دون أن يقابلها زيادة في إنتاج السلع والخدمات التي تلبي ما زاد من الطلب، كما إن زيادة السيولة النقدية بشكل يفوق زيادة السلع والخدمات أيضاً يؤدي إلى التضخم. حيث إن زيادة الطلب على السلع والخدمات مع ثبات العرض أو زيادة السيولة النقدية بشكل أكبر من الزيادة في انتاج السلع والخدمات، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع والخدمات ، والارتفاع بالمستوى العام للأسعار يعني انخفاض قيمة العملة المحلية وانخفاض قيمة العملة المحلية يعني انخفاض القوة الشرائية.

ارتفاع المستوى العام للأسعار الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية ومن ثم انخفاض القوة الشرائية، يترك آثاراً كبيرة وعديدة على جميع أفراد المجتمع من منتجين ومستهلكين مستوردين ومصدرين، حيث إن جزء كبير من ارتفاع أسعار السلع هو انعكاس لأسعار عوامل الإنتاج هذا ما يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأرباح فينخفض عامل التشجيع لدى المنتجين على الإنتاج وهو الربح فينخفض الإنتاج وهذا ما يزيد من سوء الأمر. وارتفاع أسعار السلع والخدمات سينتقل إلى جانب الصادرات فينخفض التصدير بسبب ارتفاع الأسعار.

كما إن ارتفاع المستوى العام للأسعار سيؤثر على المستهلكين إذ إن المستهلك كان قبل

الارتفاع على مستوى معاشي أفضل من بعد ارتفاع المستوى العام للأسعار، لان ارتفاع الأسعار إلى النصف على سبيل المثال سيؤدي إلى تراجع المستوى المعاشي للمستهلكين إلى النصف تقريباً. أما بالنسبة للمستوردين سيكونون في حالٍ أفضل، لان الأسعار في الخارج أرخص مما في الداخل فيستوردون الأرخص من الخارج ويتم البيع في الداخل فيحصلون على الفرق.

يمكن علاج التضخم من خلال أهم سياستين هما السياسة المالية والسياسة النقدية وكما يأتي:

أولا: السياسة المالية
تتم معالجة مشكلة التضخم من خلال استخدام أدوات السياسة المالية والتي هي الأنفاق الحكومي والضرائب، فعندما يحصل التضخم يمكن للدولة معالجته بواسطة زيادة حجم الضرائب بصرف النظر عن تفاصيلها، إذ إن زيادة الضرائب ستؤدي إلى اقتطاع جزء من دخول الأفراد وهذا ما ينعكس على انخفاض الطلب على السلع والخدمات فتنخفض الأسعار وينخفض التضخم هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى يمكن اللجوء إلى الإنفاق الحكومي لمعالجة التضخم إذ يمكن أن تقوم الحكومة بضغط الإنفاق الحكومي وهذا ما يعني تخفيض حجم الإنفاق وخصوصاً الإنفاق الاستهلاكي لأنه يؤدي إلى زيادة الطلب ومن ثم التضخم، أما الإنفاق الاستثماري ربما يؤدي إلى تخفيض حدة التضخم لأنه يؤدي إلى زيادة الأسعار بالنسبة للسلع الرأسمالية في بداية الأمر لكن فيما بعد يؤدي إلى انخفاض أسعاره وانخفاض التضخم لأنه أدى إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات مقابل ثبات أو زيادة الطلب بنفس النسبة.

ثانياً: السياسة النقدية
كما تم استخدام السياسة المالية بواسطة أدواتها المتمثلة بالإنفاق والضرائب لمعالجة التضخم كذلك يمكن استخدام السياسة النقدية وبواسطة أدواتها المتمثلة سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي النقدي وعمليات السوق المفتوحة، لمعالجة مشكلة التضخم.

ذكرنا سابقاً إن التضخم يمكن أن يحصل كنتيجة لزيادة السيولة النقدية مع ثبات المعروض من السلع والخدمات أو تحصل زيادة في السيولة بمعدل أسرع من زيادة أنتاج السلع والخدمات هذا ما يدفع إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات فترتفع الأسعار ويحصل ما يعرف بالتضخم.

ومن أجل معالجة التضخم تلجأ الدولة إلى استخدام أدوات السياسة النقدية، مثلاً تعمل على رفع سعر الفائدة هذا يؤدي إلى سحب السيولة النقدية من الأسواق لان الجميع يبحث عن الأرباح وبما إن ارتفاع سعر الفائدة يحقق الأرباح مع عدم التأكد بظروف السوق مستقبلاً، عندها سيلجأ المستثمرون إلى إيداع أموالهم في المصارف للحصول على سعر الفائدة، فتنخفض السيولة النقدية والطلب والتضخم.

كما يمكن أن يلجأ البنك المركزي إلى سياسة نسبة الاحتياطي النقدي الذي يعني كمية الأموال التي يجب أن تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي وهذا الأخير هو الذي يقرر نسبة الأموال التي يجب أن تؤديها البنك لديه تبعاً للظروف الاقتصادية، فإذا حصل التضخم يرفع البنك المركزي هذه النسبة فتنخفض قدرة البنوك على منح الائتمان ومن ثم انخفاض الطلب فتنخفض الأسعار ومن ثم التضخم، والعكس صحيح في حالة حصول الانكماش.

كذلك يمكن أن يلجأ البنك المركزي إلى سياسة عمليات السوق المفتوحة لمعالجة التضخم، فعند حصول التضخم يدخل البنك المركزي إلى سوق الأوراق المالية كبائع للأوراق المالية، إذ إن بيع الأوراق المالية مقابل النقود التي يحصل عليها يعني سحب السيولة النقدية من الأسواق ومن ثم انخفاض الطلب والتضخم؛ لان دخول البنك المركزي كبائع إلى الأفراد والبنوك التجارية والمؤسسات المالية، سيؤدي إلى تقليص الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية وتقل قدرتها على منح الائتمان فينخفض الطلب كنتيجة لانخفاض الإنفاق فيتلاشى التضخم