نظم حزب العدل مؤخرا، ورشة عمل عن الأزمة المالية العالمية، ومدى تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على تخفيف حدة تأثير الأزمة على الاقتصاد المصري، وأهم توصيات الخبراء لعبور الأزمة بسلام، وذلك بحضور مجموعة من خبراء الاقتصاد والبورصة، وجاءت توصيات الورشة كالتالي:

١) التأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمحفزات الاستثمار، وضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، لزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.

٢) التأكيد على ضرورة عودة وزارة الاستثمار، لتعزيز وتحسين أداء الاقتصاد القومي، في ظل الأزمة العالمية الراهنة، ولجذب مزيداً من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

٣) في ظل ارتفاع معدلات الفائدة عالميا كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي ترتب على الأزمة الجيوسياسية الراهنة، يجب أن يكون هناك مزيد من الإجراءات اللازمة للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد، مع وجود سياسات نقدية تحافظ على مستوى التضخم السنوي بل وتدفعه إلى الانخفاض تدريجياً.

٤) ضرورة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة لجذب المزيد من الأموال المستثمرة المحلية والأجنبية، وضرورة النهوض بأهم وأسرع مصدر تمويل الشركات الكبرى، والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية الشركات المقيدة بسوق المال المصري، والتي سوف تنعكس على أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، مع ضرورة تنفيذ خطة لإعادة هيكلة سوق المال المصري، وإقرار وتنفيذ محفزات للاستثمار لجذب مزيد من الشركات للقيد بالبورصة المصرية ومن أهمها المحفزات الضريبية.

٥) التأكيد على ضرورة دعم قطاعي الزراعة والصناعة، لأهميتها للاقتصاد المصري، ولزيادة الناتج القومي الإجمالي، بما يدفع الاقتصاد المصري نحو النمو، ولتخفيف وامتصاص الآثار المترتبة على الأزمة الجيوسياسية الراهنة، والتي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية ودفعت معدلات التضخم السنوي عالمياً نحو الارتقاع.

لمشاهدة الورشة:

– الجزء الأول:

– الجزء الثاني:

الجزء الثالث:

الجزء الرابع:

– الجزء الخامس:

– الجزء السادس: