كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصرية ووزير الأثار السابق، عن حقوق المرأة المصرية عند الفراعنة، موضحًا أن المرأة كانت سيدة البيت التي أخرجت العباقرة، مضيفًا: “المصرية القديمة كانت طبيبة وقاضية وحاكمة وملكة، وحازت على جميع الحقوق مثل الطلاق والحق في الميراث”.

وأضاف حواس، خلال حواره مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الخميس، أن الفراعنة كانوا ضد عمل المرأة، وهو كذلك، حيث كانت “ست دار” وتهتم بالأسرة، منوها إلى أن البيئة الفرعونية كانت خصبة والأم المصرية القديمة هي من أنجبت وربت المهندس المصري العبقري.

ولفتت إلى أن المرأة كانت مهمة في حياة الفرعون ولا يمكن أن يكون ملك بدونها، مشيرًا إلى أن بعض النساء كانت تسمح بوجود صديقة للزوج، مواصلًا: “الفراعنة كان عندهم “محظيات”، مؤكدًا أن تعدد الزوجات في مصر القديمة كان قليل للغاية وفي حالات نادرة، وأن المصري القديم كان حكيمًا ويعرف قيمة المرأة في تربية الأبناء.

وعن حالات الخلع في مصر التي بلغت 255 ألف حالة، قال الدكتور زاهي حواس عالم الأثار المصرية ووزير الأثار السابق، إن السبب يعود إلى أن: “الست بتروح تشتغل وتيجي تعبانة تنام وتشخر فالزوج يطلقها؛ لأنه مبيعرفش ينام من شخيرها”.

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، ووزير الآثار الأسبق، إنه أصدر في السابق قرارًا بمنع دخول المصريين إلى منطقة الأهرامات في العيد، منوهًا إلى أن الشرطة لا تستطيع توفير الحماية اللازمة في ظل الأعداد الكبيرة التي تزور المنطقة الأثرية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس: «بتحصل بهدلة والشرطة مظلومة، منقدرش يكون فيه أكتر من 2 مليون واحد في الهرم بيلعبوا كرة وبياكلوا محشي وتقول الشرطة تحمي، الشرطة تحمي إزاي؟».

وفي سياق متصل، تحدث عن أهمية تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات أمام تصوير الأفلام الأجنبية في الأهرامات والمناطق الأثرية المصرية، معربًا عن أمنياته في أن يصل حديثه حول الأمر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واقترح وجود جهة واحدة مسؤولة عن إصدار التصريحات اللازمة من كل الجهات، خلال شهر واحد، لتصوير الأفلام الأجنبية في المناطق الأثرية وغير الأثرية، موضحًا أن المغرب يعتمد في دخله الأساسي على تصوير الأفلام.

وعدّد مزايا تصوير الأفلام الأجنبية في مصر ومنها تشغيل عدد كبير من المواطنين، والدعاية والترويج للدولة، متابعًا: «يجب ألا تحصل كل الجهات التي تصدر موافقات بالتصوير على نقود، العائد على الآثار 100 ألف دولار، لكن العائد من الأفلام على مصر سيكون قدره ملايين الملايين».