أكدت عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وصاحبة مبادرة إنشاء أول مدرستين للتطوير العقارى فى مصر، أن إطلاق هاتين المدرستين هما خطوة هامة، وضرورية لإحداث التوازن في السوق المصري، بل ويمكن اعتبارهما إجراءا مكملا لإجراءات ضبط السوق العقاري، والتي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرا.
وقالت عبير لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن الهدف من إنشاء هذه المدارس، هو تطوير فكرة المطور العقاري، وذلك عن طريق توفير عمالة مدربة لم تكن متوفرة في السوق المصري، حيث كان يتم الاعتماد على العمالة المتوفرة فقط، والتي لم تكن مدربة وغير مؤهلة لمتطلبات السوق العقاري، مشيرة إلى حجم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي كانت تواجههم في تدريب هذه العمالة وتأهيلها.
وأضافت أنه هناك أمل كبير في هذه المدارس العقارية الجديدة في تغيير نظرة وثقافة المجتمع نحو التعليم الفني والطلاب الفنيين، وأن يتم النظر إليهم باعتبارهم كوادر فنية ماهرة ومدربة لهم قيمتهم ومكانتهم في القطاع العقاري، حيث يحتاج المطورون للعمالة المدربة بمعايير محددة ومعينة، حتى نستطيع الاعتماد عليها في السوق المحلي، بل ويمكن تصديرها للعمل بالخارج أيضا، خاصة للدول العربية التي تحتاج إلى اعادة إعمار بعد الثورات والاضطرابات الأخيرة، وهناك اتفاق بالفعل قد تم مع بعض هذه الدول للمشاركة في إعادة إعمارها مثل ليبيا والعراق.
وأعلنت أنه يمكن للطلاب التقدم لهذه المدارس عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، بدءا من يوم ٢٢ يونيو الجارى، تحت اسم مدرسة عمار العقارية، بعد قراءة الشروط المسجلة على الموقع والتي قد سبق وتم الإعلان عنها، موضحة أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب المتقدمين لأكثر من ٥ آلاف طالب.
وذكرت أنه كان من المقرر إنشاء مدرسة واحدة فقط بسعة ٣٠٠ طالب، ولكن تم إضافة نوع آخر من الدراسة بجانب دراسة العقار، يتعلق بالفندقة، وذلك لتخريج كوادر مؤهلة ومدربة على خدمة الغرف والمطبخ للعمل بالفنادق والمنشآت السياحية، في ضوء عودة السياحة وزيادة أعداد السائحين لمصر، لذلك تقرر إنشاء مدرسة ثانية تستوعب ٣٠٠ طالب آخرين، ليصل عدد الطلاب إلى ٦٠٠ طالب، موضحة أن المدرسة الأولى ستكون في منطقة الشيخ زايد، والثانية في مدينة السادس من أكتوبر.
وفيما يتعلق بالمدارس الصناعية القديمة المنتشرة في المحافظات والأقاليم، كشفت عبير عصام أنه جاري العمل على تطوير هذه المدارس حاليا، لتحويلها إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية، تناسب متطلبات العمل وسرعة العصر الحالي، وتناسب الطالب المعاصر أيضا.
