شريف حمودة رئيس شركة GV للتطوير لبرنامج ” اللى بنى مصر ” :

 زيادة فرص الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي في الفترة المقبلة

نستهدف إنشاء قرى عصرية على طول الساحل الشمالي والاستفادة من امكانيات العلمين الجديدة

السوق العقاري المصري من أقوى الأسواق وقادر على استيعاب الصدمات

أكد المطور العقاري شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة GV للتطوير العقاري، على أن منطقة الساحل الشمالي ستكون منطقة جذب للاستثمار بشكل كبير جدا في الفترة القادمة، خاصة وأن معدلات السياحة الشاطئية في تلك المنطقة، شهدت نموا عاليا جدا، سواء من المصريين والعرب خاصة الخليجيين، أو من الأجانب، مشيدا بدور الدولة المصرية في اتخاذ قرار بناء مدينة العلمين الجديدة، ونجاحها في إتمام العمل بهذا الشكل الرائع والتصميم الفريد والمميز، وما يصاحبه من تطور هائل في كافة الخدمات.

وأضاف حمودة في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر)، أن مصر أصبح لديها سياحة ترفيهية في منطقة الساحل الشمالي، وذلك بعد زيادة أعداد الفنادق والمطاعم، وكافة أنواع الخدمات الأخرى، والتي تعتبر أحد العوامل الهامة والمطلوبة لجذب الاستثمار في المنطقة، مشيرا إلى أنه قد ترتب على ذلك دخول شركات كبيرة وكثيرة، للمنافسة في هذه المنطقة، واصبح هناك مشروعات كثيرة جدا ومميزة، خاصة بعد قيام الدولة بتقنين أوضاع الأراضى في منطقة الساحل الشمالي، موضحا أن هناك سببا آخر ساعد على نمو الساحل الشمالي بشكل كبير، وهو طبيعة مدينة الأسكندرية، والتكدس الكبير الواضح للعيان فيها، أدى إلى عدم وجود اي فرصة أو مجال للتوسع، ولذلك اتجهت الدولة للتفكير في منطقة الساحل الشمالى، وتحويلها لمنطقة سكن دائم.

وقال أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت قريبة من القاهرة، بعد الطفرة التي حدثت في الطرق، وأن شركته تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات في منطقة العلمين- الأسكندرية، موضحا أنهم يتنبأون لهذه المنطقة بأنها ستكون محورية وهامة ، وستكون بنفس أهمية أكتوبر-القاهرة الجديدة، حيث يستطيع الافراد العمل في الغرب في العلمين، والعودة لمساكنهم في مدينة الأسكندرية والعكس صحيح.

وكشف عن أن مشروعات الشركة في منطقة الاسكندرية – العلمين تستهدف إنشاء قرى جديدة بالتصميم العصري، مؤكدا على أن الشركة تحرص على أن تكون مشروعاتها تنموية للمنطقة ككل، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية، حيث تستهدف إنشاء كيان جديد في منطقة بكر، تتميز ببحرها الرائع، بجانب القرى القديمة المنتشرة على طول خط الساحل.

وذكر أن السوق العقاري قد شهد في السنة الماضية طفرة كبيرة جدا في المبيعات، وأن مؤشرات هذا العام تنبئ بأن السوق لن يحقق نتائج العام الماضى، ولكنه يتوقع بأن النتائج ستكون جيدة، خاصة وأن هذه المنطقة، وقربها من الأسكندرية-العلمين، سيجعلها نقطة جذب كمنطقة سكنية تتميز برخص أسعارها، موضحا أن هناك بعض الشركات العقارية الأخرى في هذه المناطق، قد اعتمدت في مشروعاتها على تقديم منتج عالي الجودة، يماثل منطقة الغرب في العلمين الجديدة، ولكن بسعر مقبول جدا، مشيرا إلى أن الشركات العقارية قد بدأت تعتمد في تصنيف مشروعاتها في هذه المنطقة على أنها صالحة للسكن والحياه فيها طوال العام، وليس بشكل موسمي في شهور الصيف فقط، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة المصرية في تحويل منطقة الساحل الشمالي لمنطقة سكن دائم، كما أن هناك بعض الشركات العقارية تتبنى نفس الرؤية، وتنظر لمنطقة العلمين- الأسكندرية، وتتعامل معها مثل منطقة أكتوبر- القاهرة الجديدة، وأنه سيكون هناك تواصل يومي بين العمل والسكن في العلمين والأسكندرية.

وفيما يتعلق بالسوق العقاري وأداءه في الفترة الأخيرة، أكد شريف حمودة على أن السوق المصري يمتاز بأنه سوق ضخم، واستيعابه السنوي كبير جدا، كما أن الشركات العقارية المصرية تمتاز بقدرتها العالية على تنفيذ مشروعاتها، خاصة بعد مشروعات الدولة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة الماضية، والتي ساعدت على تطوير أداء شركات المقاولات بشكل كبير، وزيادة خبراتها.

وأشار إلى أن التغيرات الدولية والأحداث العالمية التى حدثت، قد اثرت على الاقتصاد المصري وأدت إلى تراجع القوة الشرائية بشكل كبير وواضح، مع حدوث حالة من ثبات السوق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الارتفاعات الكثيرة في أسعار مواد البناء التي مر بها السوق، موضحا أن هناك مشكلة في السوق العقاري وهي العمل بأسعار مؤجلة التسليم، حيث يتم البيع بسعر اليوم والتسليم خلال ٤ سنوات مثلا، وتتغير الأسعار في تلك الفترة، مما بحدث فروق سعرية كثيرة، مؤكدا على أن مصر لديها مميزات كثيرة جدا في العمل العقاري، ولكن مشكلة التغير العالي في التكلفة وفي الأسعار بصفة عامة في السوق مازالت قائمة.

وقال أن السوق المصري يتحرك صعودا وهبوطا في سلع كثيرة بشكل كبير، ولكن القطاع العقاري يأخذ دائما اتجاها صاعدا، معلنا أن هذا العام يعتبر كاشفا لقدرة السوق، خاصة وأن الارتفاع في الأسعار، يقابله من ناحية أخرى جدية الشركات، وقدرتها على استكمال مشروعاتها، وذلك بعد تدخل البنك المركزي، وقيامه برفع الحظر على تمويل الشركات العقارية أثناء البناء، والذي طالب به المطورون العقاريون، وكل العاملون في القطاع العقاري، معتبرا أنه طوق النجاه للسوق العقاري، لاستمراره بشكل قوي.

وكشف عن أن السوق العقاري في مصر، قد مر بأسوء مرحله بعد ثورة ٢٥ يناير، ولكنه استطاع استيعابها، لتأتي جائحة كورونا، لتكون ثاني أسوأ مرحلة يمر بها السوق، ولكنه استطاع استيعابها أيضا، مؤكدا على أن قدرة السوق العقاري المصري، على استيعاب الصدمات أقوى من أي سوق آخر.