قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ،إن التعويم هو ترك سعر صرف عملة دولة ما يتحدد وفقا لقوى العرض و الطلب في السوق النقدية أي جعل سعر صرفها محرر بشكل كامل بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر .

و أوضحت ، أن  اشكال التعويم

التعويم الخالص يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب بشكل كامل وتمتنع الدولة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر

التعويم المُوجَّه يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل (عبر مصرفها المركزي) حسب الحاجة من أجل توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة من خلال التأثير في حجم العرض أو الطلب على العملات الأجنبية

و أضافت ، أن أسباب تعويم العملة

من ضمن أهم أسباب تعويم العملة هو الحفاظ على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي بهدف تقليل حجم الواردات والسيطرة على الاستيراد العشوائي في حالة الدول التي تعتمد على الاستيراد دون التصدير

ورأت ، أن مخاطر تعويم العملة

إمكانية التأثير على قيمة النقد المحلي سواء كان ذلك بالانخفاض أو الارتفاع ما ينتج عنه عدم ثبات الأسعار

فضلاً عن تأثيرها الكبير على النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية والموازنة العامة للدولة ككل.

ولفتت إلي ، أن التعويم يؤثر بالسلب على صادرات أي اقتصاد ما في حالة حدوث تعادل بين سعر العملة المحلية والعملات الأجنبية لأن في هذه الحالة لن يحقق المصدر أي أرباح تذكر إذ إنه من الأفضل في حالة التصدير أن تكون العملة المحلية أرخص من باقي العملات

و من ضمن السلبيات أيضاً هروب العديد من رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج نظراً لتوفر فرصة استبدال توحيد العملة والذي يكون بعدد أكبر من وحدات العملة الأجنبية ما يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات

كذلك تصاعد التضخم وتراجع الإنتاج خاصة في البلدان النامية

وبعد كل ما اوضحناة عن التعويم

هل تتجة مصر لتعويم الجنية للمرة الرابعة امام الدولار

الإجابة لا لان ماحدث في انخفاض احتياطي النقد الاجنبي بسبب سداد اللتزمات خدمة الدين وبعد اقساط الديون

وبسبب ارتفاع اسعار السلع الاساسية العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية

وكذلك بسبب الاعتمام علي السياحة من روسيا واوكرانيا

وتسعي مصر في الوقت الحالي علي تنويع مصادر التمويل وايجاد بديل منخفض التكلفة غير ادوات الدين من خلال البورصة

والدولار في طريقة ان يفقد عرشة بسبب الاعتماد علي وسائب دفع بعملات اخري مثل الروبل واليوان

تعدد مصادر السياحة والترويج لمصر داخليا واقليميا ودوليا

والاعتماد علي المكون المحلي بنسبة تتجاوز 70%

والدخول في اسواق جديدة لتوريد حاصلات زراعية وكل المتاحات المتواجدة ويمتاز بها الاقتصاد المصري