اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية مقترح البورصة بالتوسع في استخدام  آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.

و تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات في السوق، حيث ترتكز هذه الآلية على تصويب التعاملات التي تنطوي على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراءه أو شراء ما تم بيعه وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

يتطلع الطرفان من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا وذلك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج في تصويب المخالفات وهو النهج الذي يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا الى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.

من جانبها رأت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن ذلك يعد خطوة هامة اتخذتها هيئة الرقابة لمد جسور الثقة مع المتعاملين خاصة الافراد والذين قاسوا في الفترة السابقة بسبب ايقاف الاكواد والغاء العمليات مما كان يتسبب في الارتباك لدي المتعامل ولدي شركة التداول فالتنفيذ العكسي في حالة الشك في صحة العملية مع ازالة الاثار المترتبة علي الالغاء من تغير سعر الاقفال سيدعم من اداء السوق ويعزز من ارتفاعات المؤشرات كما ان المتعاملين يطالبوا بالغاء كل الإجراءات التي ادت الي ضعف السوق والتي تم العمل بها في 5سبتمبر 2021  ومعاملة الاسهم معاملة متكافئة

وعدم تنقل اسهم بين جدول وجدول الا بعد وقت كافي من الاعلان عن تلك التحركات .

وأضافت ، أن البورصة تحتاج لتنشبط وخطوات ثابتة لدعم ادائها لعودة دورها الحيوي و تواجدها في سباق البورصات الاقليمية والتي ارتفعت وازدهرت بسبب الاجراءات التنشيطية المتوالية والاهتمام بحل مشاكل المتعاملين لزيادة ثقتهم في البورصة كمنصة جيدة للاستثمار والتداول .