بعد ساعات قليلة من تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، يوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك تثبيت سعر الفائدة، متوقعة أن ترتفع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

فكيف في ظل ارتفاع معدلات التضخم محليا وعاليما لجاء البنك المركزي الي تثبيت اسعار الفائدة خبيرة أسواق مال تجيب ؟

أرجعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، قيام البنك المركزي بهذا الاجراء لمحاولة السيطرة علي التضخم وكبح معدلاتة ولعدم دخول الاقتصاد في مراحل الركود ولدعم العديد من الانشطة مثل البورصة ونشاطات التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي ولمنع ارتفاع اسعار السلع والخدمات وكذلك للحد من عجز الموازنة العامة للدولة لان الدولة هي المقترض الاكبر من النظام المصرفي .

وأضافت أنه ، بتغير قيادة البنك المركزي من المتوقع الاهتمام بالعديد من الملفات وخاصة ملف البورصة والابتعاد عن استخدام ادوات الدين والتي تسببت في اعباء اضافية وهي تتعلق بالقروض وفوائدها واقساطها والتي اثرت مؤخرا علي احتياطي النقد الاجنبي واثرت بالسلب علي سعر الجنية مقابل سلة العملات وخاصة الدولار .