الأوفر برايس مصطلح اصبح يتردد كثيرًا بين المعنيين بمجال السيارات في مختلف البلدان وهو ظاهرة متعارف عليها يقع فريستها المستهلكين في مختلف الأسواق فهو المتضرر الوحيد من تلك الظاهرة .
فما هو المقصود بـ الأوفر برايس
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن الأوفر برايس هو تسعير مبالغ فية لبعض ماركات السيارات والتي يكون لها مواصفات خاصة وهو مبني علي وجود اكثر من طرف حتي يصل المنتج او السيارة ليد المستهلك حيث تبدأ سلسلة صناعة السيارات داخل المصانع التابعة لـ علامات السيارات بمختلف أنواعها وماركاتها، وتحدد تلك العلامات نوعية الطرازات التي تعمل على إنتاجها بالإضافة إلى أن الشركات الأم منوط لها التحكم في تسعيرة السيارة لوكلاءها عبر الدول و من بعد ذلك يأتي دور الوكيل حيث تبيع شركات السيارات الأم طرازاتها المتعددة التي تعمل على إنتاجها من خلال شبكة وكلاء في مختلف أنحاء العالم لتسد احتياجات أكبر شريحة ممكنة من العملاء .
ويعتبر الوكيل في كل دولة هو المسؤول الأول والرسمي عن استيراد سيارات علامة بعينها أو عدة علامات في آنٍ واحد وبالاتفاق مع الشركة الأم يتم تحديد سعر السيارة وفقًا لتسعيرة الدولة التابعة لها الوكيل تحت مسمى السعر الرسمي .
كما يتحكم الوكيل في وضع الزيادات أو التخفيضات السعرية على أسعار السيارات مع ضرورة الرجوع إلى الشركة الأم لإبلاغها بالسبب الحقيقي وراء إجراء التغييرات السعرية. ومن حقها الرفض أو القبول
ثم يصل الأمر إلى ما يعرف بدائرة الموزعين الخاصة بكل وكيل في دولته حيث يوزع الوكيل سيارات العلامة التي تندرج تحت مظلته لشبكة موزعيه في السوق التابع له ومن المفترض أن يضع الوكيل هامش ربح للموزع حتى يستطيع الأخير البيع بالسعر الرسمي للسيارة
وبدوره يقوم الموزع ببيع السيارات لشبكة تجاره بهامش ربح يمكنه من البيع بالسعر الرسمي للعميل والذي تنتهي به حلقة أسواق السيارات في أغلبية البلاد
ومن الممكن أن تجد كافة الاطراف مجتمعين في دول بعينها وهناك دول أخرى تعتمد على بعض الأطراف الخمسة للوصول إلى المستهلك علمًا بأن بعض البلدان تدعم نظرية تعدد الوكلاء لعلامات السيارات حتى لا تحتكر شركة بعينها وكالة علامة سيارة .
و اوضحت أن أسباب ظاهرة الأوفر برايس
نقص المعروض من سلعة السيارات مقابل حجم الطلب عليها من المستهلكين و ارتفاع أسعار مصاريف الشحن ما يترتب عليه تأخير وصول البضاعة إلى الوكلاء وفي مصر هناك محاولة للقضاء على تلك الظاهرة أصدر جهاز حماية المستهلك فى 30 مارس 2021 قرارًا يُلزم الموزعين والتجار بالبيع بالسعر الرسمى المُعلن من قبل الوكيل
فهل تنتهي ظاهرة الاوفر برايس ام يبقي الحال علي ماهو عليه.
