أكد الكاتب الصحفي محمود الجندي رئيس تحرير جريدة إسكان مصر، على أن مبيعات السوق العقاري شهدت هدوءا نسبيا فى الربع الثالث من العام الحالي ٢٠٢٢، مقارنة بالنصف الأول من نفس العام، الذي حقق مبيعات جيدة، موضحا أن ذلك يعود إلى اتجاه الشركات العقارية للتركيز على إستكمال تنفيذ المشروعات، وتسويق ما تم إنجازه بالفعل.

وقال انه نتيجة لعدم الاستقرار في أسعار مواد البناء، دفع الشركات الى اتخاذها قرار أن التنفيذ أهم من البيع في الوقت الراهن، وأن تأجيل المبيعات قد تكون فرصة جيدة لتعويض الزيادات في أسعار مواد البناء، لإحداث التوازن المطلوب في المشروعات العقارية.

وقال الجندي لبرنامج (اللي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن الربع الثالث من العام الحالي، قد شهد أيضا اتجاه المطورين العقاريين الى إقامة المشروعات بمنطقة الساحل الشمالي، مؤكدا على أن ذلك نتيجة طبيعية لافتتاح مدينة العلمين الجديدة، وما نتج عنه من تواجد الحكومة المكثف في تلك المنطقة، خاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي بدورها قد قامت بتسهيل إجراءات تملك الأراضي للشركات العقارية، مما جذب أغلب المطورين العقاريين لإقامة مشروعاتهم في هذه المنطقة.

وتوقع الجندي رواج المبيعات في السوق العقاري في الربع الأخير من عام ٢٠٢٢، آملا في نجاح الحكومة في السيطرة على عدم استقرار أسعار مواد البناء، لأن القطاع العقاري من أهم وأكبر القطاعات في الدولة، وأن استقراره ينعكس على القطاع الاقتصادي في الدولة ككل.

وأضاف أن من اهم القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في الربع الثالث لهذا العام ٢٠٢٢، والتي شهدت تفاؤلا كبيرا من المطورين العقاريين، هو قرار تولي المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لرئاسة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، نتيجة لخبراته الطويلة في وزارة الإسكان وإلمامه بجميع مشكلات المطورين وكافة التحديات التي تواجههم، معربا عن ثقته في أن المرحلة الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، ستشهد تطورا ملحوظا وطفرة كبيرة في استكمال المشروعات، خاصة مع قرب افتتاح العاصمة.

وأشاد الجندي بخطة الدولة في التوسع في إنشاء المدن الجديدة في كل بقاع مصر، موضحا أن إهتمام الدولة بالمدن الجديدة في الصعيد، كان له أثرا إيجابيا في حدوث طفرة جديدة، وهي قيام مطورين العاصمة الإدارية الجديدة بالمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات العقارية في المدن الجديدة في صعيد مصر، مثل أسوان واسيوط وسوهاج والمنيا، مما نتج عنه تغيير شكل المنتج العقاري في هذه المناطق، والذي لاقى إقبالا كبيرا من العملاء، وحقق بالفعل مبيعات ضخمة جدا، مما يساعد في جذب العديد من المطورين العقارين والشركات العقارية الأخرى للمشاركة في التنمية العمرانية، وهو ما ينعكس أيضا بشكل إيجابي على زيادة الطلب على التنمية الصناعية في تلك المناطق.