قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قد أقر تعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية و استحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت للشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية قيد مؤقت دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل .
وأضافت خبيرة أسواق المال ، أنه من اشتراطات الطرح
ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة و ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ومد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيدا مؤقتا .
وأوضحت ،أنه علي الرغم من المحاولات المستديمة من هيئة الرقابة لتبسيط اجراءات القيد لتنشيط القيد وتشجيع الشركات علي الاقدام علي هذة الخطوة الا ان عدد الشركات المتقدمة للقيد محدودة حيث ان المخاوف من عدم القدرة علي الافصاح بطريقة سليمة والمخاوف من عدم القدرة علي تواجد ادارة كفء لعلاقات المستثمرين يجعل الشركة المقبلة علي الطرح تفكر الف مرة قبل الطرح كما ان عملية الطرح ليست سهلة حيث لابد من وجود برنامج ترويجي جيد للطرح مع اختيار الوسيلة المناسبة للطرح وهذا لايتم الا من خلال مستشار ومدير طرح ناحج لة سابقة في طروحات ناجحة حتي يستطيع اتمام عملية القيد والطرح في تزامن وقتي وجيز حتي يحقق الطرح الغرض منة وهو جذب متعاملين جدد
تحقيق عمق واتساع السوق و تحقيق الهدف الذي تم من اجله الطرح والذي من ضمنة تحقيق تدفقات نقدية ناتجة عن الطرح تفيد خطط التوسع والتنمية الخاصة بالشركة صاحبة الطرح وتساهم في توسيع قاعدة الملكية واستكمال رحلة النجاح للشركة محل الطرح وانعاش البورصة وزيادة كفائة راس مالها السوقي.
