فرض ما لا يقل عن أربعة بنوك محلية سقفا للسحب النقدي عبر بطاقات الخصم والائتمان المستخدمة في الخارج، في محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية. وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي يدرس فيه البنك المركزي السماح للبنوك توفير عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تسمى NDFs، في خطوة تشير إلى احتمالية تطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة قريبا.

وأعلنت بنوك التجاري الدولي وإتش إس بي سي وبنك مصر وبنك أبو ظبي الأول – مصر عن تلك الحدود في خطوة قالت مصادر مصرفية لإنتربرايز إنها تهدف للحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية.

الحدود الجديدة:

أقر البنك التجاري الدولي حدودا شهرية على السحب النقدي في الخارج لبطاقات الخصم من 5 – 300 ألف جنيه بحسب نوع البطاقة، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك. كما وضع سقفا للمشتريات الشهرية الدولية – سواء كان ذلك شخصيا أو عبر الإنترنت – بين 20 – 200 ألف جنيه. وحدد البنك السحوبات الدولية الأسبوعية لبطاقات الائتمان بين 3-30 ألف جنيه.
كما حدد بنك إتش إس بي سي سقفا شهريا للسحب النقدي قدره 5 آلاف دولار لكل من بطاقات الخصم والائتمان، حسبما أعلن البنك على موقعه الإلكتروني. ولم يحدد البنك حدودا على المشتريات في الخارج.

حدد بنك مصر سقف السحب النقدي لبطاقات الائتمان والخصم المستخدمة في الخارج بين 500-1500 دولار شهريا بحسب نوع البطاقة، بحسب البيان الصادر عن البنك. وحدد البنك السقف الشهري للمشتريات في الخارج باستخدام بطاقات الخصم ما بين 1000-25 ألف دولار. وليس من الواضح الوقت الذي عدل فيه البنك تلك الحدود، فيما قال موقع مصراوي إن الحدود الجديدة نشرت الأسبوع الماضي. وقالت بلومبرج الشرق إن بنك مصر خفض حدود السحب لديه على أساس توصية من البنك المركزي
خفض بنك أبو ظبي الأول حدود السحب النقدي باستخدام بطاقات الخصم في الخارج إلى 10 آلاف جنيه، من 50 ألف جنيه، وفقا لما صرحت به رئيسة قطاع التجزئة المصرفية بالبنك مريم السمني لبرنامج “كلمة أخيرة” (شاهد 4:20 دقيقة)
هل تتخذ البنوك الأخرى خطوات مماثلة؟

لم يقرر البنك الأهلي المصري إجراء أية تغييرات على حدود السحب النقدي بالخارج، ولا يزال يتبع القواعد المعمول بها منذ عام 2019، بحسب تصريحات نائب رئيس مجلس الإدارة يحيى أبو الفتوح .

لم يتلق بنك القاهرة أي تعليمات من البنك المركزي بشأن هذا الأمر ولم يراجع حدود أو رسوم السحب باستخدام بطاقاته في الخارج، وفقا لما صرح به مسؤول بالبنك لإنتربرايز، مضيفا أن الأنظمة لدى البنك تفحص بشكل دوري حالات إساءة استخدام البطاقات.

وقد ارتفع صافي الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 20 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفقا لما قاله محللون نقلا عن بيانات للبنك المركزي. ويشمل ذلك البنوك التجارية والبنك المركزي المصري. واتسع صافي الالتزامات الأجنبية للبنوك المحلية مجتمعة إلى 12 مليار دولار. وبالتوازي، تحسن صافي الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي بأكثر من مليار دولار مسجلا 8 مليارات دولار، بفضل استحواذ الصندوق السيادي السعودي على أصول مملوكة للدولة.

الأسباب وراء تلك القرارات: تخفيف الضغط على الأصول الأجنبية لدى البنوك. اتفق معظم المحللين الذين تحدثنا معهم على أنه من المرجح أن تتحرك البنوك لتخفيف الضغط على صافي أصولها الأجنبية، والتي كما أشرنا أعلاه تعرضت لضغوط في الأشهر الأخيرة.

وأيضا، تحرك مركزي لتضييق الخناق على السوق الموازية. تشير تقارير إلى قيام البعض (شركات وأفراد على حد سواء) بجمع الدولار – أو استخدام بطاقات الائتمان لشراء كميات صغيرة من الإمدادات الحيوية التي لا يمكنهم استيرادها أو العثور عليها في المتاجر. وفي حين أنه أصبح من المعتاد الحديث حول “سعر السوق الموازية” للدولار، إلا أن حجم وسيولة هذه السوق هو بلا شك أقل عما كان عليه في 2016-2015. لماذا؟ أدت حدود الإيداع النقدي والحملة الصارمة التي قام بها البنك المركزي منذ سنوات ضد إساءة الاستخدام من قبل مكاتب الصرافة إلى تشديد الخناق على السوق السوداء بشكل فعال، فحتى لو كان بإمكانك الحصول على الدولار من الشارع، فمن الصعب للغاية إدخاله في النظام المصرفي الرسمي، ناهيك عن استخدامه في تغطية الواردات. ولو كانت القيود الجديدة تتعلق بالسوق السوداء، لكان البنك المركزي قد فرضها على مستوى النظام بأكمله.

من ناحية أخرى، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري رفع الفائدة على شهادات الإيداع بالدولار بأكثر من الضعف. ورفع البنكان الفائدة إلى 5.30% سنويا للشهادات الدولارية لمدة ثلاث سنوات و5.15% على الشهادات لمدة خمس سنوات، بزيادة من 2.15- 2.25%، بحسب جريدة المال (هنا، وهنا). وتهدف تلك الخطوة إلى جذب أي سيولة دولارية لدى الأفراد إلى النظام المصرفي.

وضاعفت بنوك محلية أيضا رسوم استخدام بطاقات الخصم والائتمان في الخارج إلى 6% من 3% في السابق، حسبما أفادت بلومبرج الشرق نقلا عن مصادر مصرفية لم تسمها. ولم تتمكن إنتربرايز من التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل حتى وقت إرسال النشرة هذا الصباح. ويتوقع محللون هذه الخطوة، التي في حال تم اتخاذها، فستعني أن البنوك تسعى لتعزيز ربحيتها بعد قرار البنك المركزي رفع الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنوك. وقالت مصادر لإنتربرايز إنه من المتوقع أيضا أن ترفع البنوك الرسوم على القروض للأشخاص والشركات.

مشتقات مالية جديدة للتحوط ضد تراجع الجنيه؟ من المقرر أن يسمح البنك المركزي المصري بمشتقات عملة جديدة تهدف إلى تعزيز السيولة التي تشتد الحاجة إليها في السوق، وفق ما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة لم تسمها. وتتضمن الخطة توفير البنوك المحلية عقودا داخلية غير قابلة للتسليم، والتي تسمى “NDF”، وخيارات أخرى تسمح بالتحوط من مخاطر المزيد من انخفاض قيمة الجنيه. وستحمي تلك المشتقات الشركات المحلية من التقلبات الكبيرة في الجنيه إذا تحركت البلاد نحو مزيد من مرونة سعر الصرف.

“تتطلب سوق العملة الأجنبية في مصر منتجات جديدة منذ فترة”، وفق ما نقلته بلومبرج عن هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك التجاري الدولي، والمستشار الحالي لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله. وأكد عز العرب على أنه يتحدث بصفته الشخصية.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل ارتفاعا طفيفا في سبتمبر

سجل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا طفيفا في سبتمبر الماضي ليصل إلى 33.2 مليار دولار، بعد أن استقر عند 33.14 مليار دولار في أغسطس، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي. ورغم أن الزيادة ضئيلة نسبيا، إلا إنها تعد أول زيادة في الاحتياطي الأجنبي منذ فبراير. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية بنحو 20% منذ مارس، إذ أجبرت تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة البنك المركزي على التدخل لتغطية المحافظ الخارجة والواردات وسداد الديون.