انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، والتى من المقرر استمرارها حتى غد الثلاثاء و يشارك فى المؤتمر 21 جهة محلية ودولية، بالإضافة إلى، مجموعة من كبار الاقتصاديين والخبراء المتخصصين و يستهدف المؤتمر بحث أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى ووضع خارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة و يشمل المؤتمر 3 مسارات أساسية، هى، السياسات الاقتصادية الكلية، تمكين القطاع الخاص وتهيئة بية الأعمال، صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة الفترة المقبلة.

ورأت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه من بين المناقشات الهامة المهتم بها المؤتمر الاقتصادي وثيقة ملكية الدولة وما اعلنتة من التخارج من العديد من القطاعات خروج تدريجي وكذلك السماح للقطاع الخاص بالمشاركة مع الدولة في العديد من الانشطة ومن بينها نشاط النقل والمواصلات حيث انة من الانشطة التي تهم المواطن و تمس حياتة اليومية وقد اتخذت الدولة طريق طويل في تطوير شبكة الطرق الداخلية والدولية ورفع كفاءة الطرق وخدماتها مما جعل الانتقالات الداخلية او بين المحافظات سلسة وسهلة وتوفر في الوقت والمال .
وأضافت خبيرة أسواق المال ، أنه من بين ملف الطرق من الملفات الشائكة التي استطاعت الدولة تطويرها لكنها اثارت تحفظ المواطنين بعد وجود العديد من الازمات الاقتصادية والتي اصابت العالم كلة ومصر من بينهم حيث يري البعض ان شبكة الطرق كانت من بين البنود التي ادت الي تاكل مقدارات الدولة المالية ولكن مع النظرة الفاحصة جودة مستوي الطرق سيؤهل القطاع الخاص للدخول بقوة في هذا الملف ويصبح من مجالات الاستثمار الاعلي عائد لانة مرتبط بتنمية المناطق السكنية الجديدة ومرتبط بالنقل للجامعات المتواجدة في كافة اطراف الجمهورية ويخدم السواد الاعظم من المواطنين بل يغير من ثقافتهم تجاة وسائل النقل الجماعي بعد تطويرها وتزويدها بكافة الامكانيات التكنولوجية .