رابطة مصانع المحلة الكبرى تخاطب مجلس الوزراء لإزالة التحديات المواجهة للصناعات النسيجي

م. محمود الفوطي: نقص ” نِمر الغزول” والاستيراد و الوسطاء 3 معوقات يجب طرح حلول عاجلة لها

القاهرة: ١٠ نوفمبر 2022

تعتزم رابطة مصانع المحلة الكبري تقديم مخاطبة عاجلة لمجلس الوزراء للمطالبة بإزالة جميع المعوقات المواجهة لقطاع الصناعات النسيجية.

وكشف المهندس محمود الفوطي، رئيس رابطة صناع المحلة الكبرى، في تصريحات صحفية اليوم، عن وجود 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات النسيجية خلال المرحلة الراهنة، ويجب طرح الحلول اللازمة لها لتحقيق نهضة كبيرة في صناعة النسيج وتمكين المصانع من مواصلة العمل والإنتاج للحفاظ علي العمالة القائمة لديها.

وقال إن التحدي الأول الذي يواجه القطاع هو توقف عدد كبير من شركات ومصانع الغزول التابعة للقطاع العام وتكهين الآلات لحين التطوير، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في خسائر كبيرة للدولة والقطاع الخاص حيث اتجهت شركات القطاع الخاص للاستيراد وسد العجز في الغزول المحلية، وهو أمر لايتماشي مع سياسة الدولة حاليا نحو خفض فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي من الخامات ومستلزمات الانتاج.

وأضاف أن التحدي الثاني هو عدم توافر العديد من ” نِمر” الغزول الهامة والأساسية لصناعة النسيج، مطالباً بضرورة توجيه الشركات المنتجة للغزول لمراجعة متطلبات السوق من نِمر الغزول وتوفير الاحتياجات الأساسية والمطلوبة من المصنعين.

وتابع رئيس رابطة صناع المحلة الكبرى أن التحدي الثالث هو وجود شركات وسيطة للتعامل مع القطاع العام، حيث يضيف ذلك تكاليف إضافية فوق السعر الأساسي للغزول والمتمثلة في العمولة الخاصة بالشركة الوسيطة ، مؤكدا أن ذلك يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية نتيجة تحمل المصانع أعباء إضافية لاتمت بأي صلة للتكلفة الفعلية للمنتج.

وفي هذا الصدد طالب الفوطي بضرورة إلغاء الوساطة بين المصنعين وشركات ومصانع الغزل بالقطاع العام خاصة وأن هذا النظام غير متبع على مستوى شركات وموردي الغزول بالعالم .

وأشاد رئيس رابطة صناع المحلة الكبرى بدعم القيادة السياسية للقطاع الصناعي وسعيها لإزالة المعوقات لتعميق الصناعة وزيادة الانتاج وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للنمو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن مؤخرا عن منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين خلال 3 شهور، لتسريع تنفيذ مشروعاتهم، كما أعلن عن مبادرة ابدأ، وإمكانية دخول الدولة كشريك مع المستثمرين بنسبة بين 30 و50% لطمأنة المستثمرين.