تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في آخر اجتماعات العام الجاري، الخميس 22 ديسمبر لبحث مصير سعر الفائدة ، حيث شهدت الساحة المحلية والعالمية عدة تطورات عقب آخر اجتماع للجنة «الاستثنائي»، في 27 أكتوبر والتي قررت من خلاله رفع سعر الفائدة بواقع 200 نفطة أساس بنسبة 2%، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25%، و14.25% و13.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وكشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، موضحًا أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب.

وعلي الصعيد العالمي قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة “في أقرب وقت ممكن في ديسمبر”، بينما حذر من أن مكافحة التضخم لم تنته بعد، بحسب وكالة رويترز .

ومن جانبها رأت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن البنك المركزي قد يلجأ في الاجتماع القادم  لرفع اسعار الفائدة بسبب استمرار ارتفاع نسب التضخم وبسبب ارتفاع اسعار السلع الاساسية بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه ولن يتم الإتجاه لتثبيت اسعار الفائدة الا بخفض نسب التضخم وبزيادة احتياطي النقد الاجنبي و وصوله لمستويات آمنة.