وزير المالية:
توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا.. لتبسيط الإجراءات الضريبية
الأنظمة الضريبية المميكنة تُساعدنا في تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين الممولين
تعظيم جهود التواصل الفعَّال مع رواد التجارة الإلكترونية.. لتنمية الوعي الضريبي
حريصون علي مساندة الاقتصاد الرقمي.. خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
رئيس مصلحة الضرائب المصرية.. في ورشة عمل مع «أمازون مصر»:
تعزيز حوكمة التعاملات التجارية.. إلكترونيًا ولحظيًا.. لضمان إظهار النمو الاقتصادي الحقيقي للدولة
كل الدعم لأنشطة التجارة الإلكترونية.. ودمج الاقتصاد غير الرسمي
رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب:
وحدة «التجارة الإلكترونية» نجحت في تسجيل ٢٠ ألف حالة بالتتبع والحصر الضريبي
معاون رئيس مصلحة الضرائب:
«الفاتورة الإلكترونية» تسهم في تسهيل الفحص الضريبي
رئيس قطاع العلاقات الحكومية والسياسات العامة في «أمازون مصر»:
ملتزمون بالإسهام في بناء «مصر الرقمية» بتقديم أفضل «الحلول التقنية»
الرئيس الإقليمي للضرائب وضرائب القيمة المضافة فى «أمازون مصر»:
اقتصاد مصر.. واعد وينمو بشكل مستمر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون علي توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا في مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات والتيسير علي الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، موضحًا أن الأنظمة المميكنة تُساعدنا في تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين الممولين.
أعطي الوزير توجيهات إلي مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، باستمرار تعظيم جهود التواصل الفعال مع رواد التجارة الإلكترونية بما يساعد في تنمية الوعي الضريبي، في إطار الحرص المتزايد علي مساندة الاقتصاد الرقمي خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
استعرض الوزير، نتائج اللقاءات الميدانية للتوعية الضريبية، ومنها ورشة عمل شركة «أمازون مصر».. التي أوضح فيها مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نستهدف تعزيز حوكمة التعاملات التجارية إلكترونيًا ولحظيًا، لضمان إظهار النمو الاقتصادي الحقيقي للدولة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتسهيل الإجراءات من خلال المضي في استكمال منظومة «الفاتورة الإلكترونية»؛ باعتبارها إحدى روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة الإدارة الضريبية، الذي يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بما يُحفز الاستثمار ويدفع مجتمع الأعمال إلي توسيع الأنشطة الإنتاجية، علي نحو يؤدي إلي تنمية الاقتصاد القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
أشار مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلي أننا ماضون في تقديم كل أوجه الدعم الفني والتوعية الضريبية لرواد أنشطة التجارة الإلكترونية، من خلال وحدة التجارة الإلكترونية المستحدثة بمصلحة الضرائب التي تستهدف تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد الرقمي غير الرسمي؛ من أجل استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وإرساء دعائم العدالة الضريبية، لافتًا إلي أننا بدأنا مسيرة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب بالإقرارات الإلكترونية ثم انطلقنا لميكنة منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة بالتوازي مع تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» وبذلك تكون قد بدأت تغطية التعاملات التجارية إلكترونيًا بين الشركات بشكل لحظي.
قال الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية، إن وحدة التجارة الإلكترونية تضم مجموعة من أكفأ العاملين، يعكفون علي أداء واجباتهم الوظيفية في حصر وتتبع أنشطة التجارة الإلكترونية المحلية والخارجية و«صناعة المحتوي»، ويحرصون علي التواصل مع رواد التجارة الإلكترونية والرد علي كل استفساراتهم بما يسهم في تعزيز الوعي الضريبي، وزيادة معدلات التسجيل الطوعي، موضحًا أنه تم تسجيل ٢٠ ألف «حالة» للتجارة الإلكترونية في الفترة الماضية من خلال أعمال التتبع والحصر الضريبي، وأن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والاتحاد العام للغرف التجارية والسجل التجاري.
أكدت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية» تسهم في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي بحيث ينتهي في أقل زمن ممكن، دون الحاجة لزيارات الاستيفاء المتكررة إضافة إلي تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة المخاطر المنخفضة، حيث ترصد هذه المنظومة المتطورة التعاملات التجارية بين الشركات إلكترونيًا، موضحة أنه اعتبارًا من أول أبريل المقبل لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة أو إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تقديم الإقرارات الضريبية، ولن يستطيع المستورد أو المُصدر التعامل مع المنظومة الجمركية الإلكترونية الموحدة «نافذة» إلا من خلال «الفاتورة الإلكترونية» أيضًا.
قالت هالة عرندة رئيس قطاع العلاقات الحكومية والسياسات العامة بشركة «أمازون مصر»، إن «أمازون مصر» تحرص دائمًا عند التواجد في أي مجتمع أن تتبادل الخبرات المحلية مع الخبرة العالمية التي تمتاز بها «أمازون»، لافتة إلى أنه منذ إطلاق أمازون في ٢٠٢١، عملنا جاهدين بشكل مستمر لتقديم تجربة تسوق مميزة من خلال توفير الخيارات الواسعة لملايين المنتجات المحلية والعالمية بأفضل الأسعار، وتقديم طرق الدفع المتنوعة، ولتلبية طلبات عملائنا واحتياجاتهم، بذلنا جهودًا كبيرة لنمو أعمالنا في مصر عن طريق تبني أفضل التقنيات والحلول الحديثة، لتقديم أرقي الخدمات لعملائنا.. وتؤكد التوسعات الأخيرة للشركة التزامنا بالمشاركة في بناء «مصر الرقمية»، اتساقًا مع «رؤية ٢٠٣٠».
أضاف إيشان كاتوريا الرئيس الإقليمي للضرائب وضرائب القيمة المضافة بشركة «أمازون مصر»، إن اقتصاد مصر، واعد وينمو بشكل مستمر، وأن شركة «أمازون مصر» تهدف بشكل رئيسي إلي الاهتمام بالعملاء؛ وتوفير كل متطلباتهم من خلال خدمة إلكترونية مُبسطة، معربًا عن تقديره لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدورهما المتعاظم في التحول الرقمي السريع والفعَّال بالمنظومة الضريبية.
أشاد أحمد وفيق مدير التخطيط الضريبي في «أمازون مصر»، بالتعاون مع وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلي أن هناك تبادلاً للخبرات بشكل دائم.
حضر ورشة العمل من مصلحة الضرائب المصرية: سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، والدكتور فايز الضباعني رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، وعاطف حمدي رئيس مأمورية الشركات المساهمة، وسلوي سمير مدير عام تشغيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، ومن شركة «أمازون مصر»: هالة عرندة رئيس قطاع العلاقات الحكومية والسياسات العامة، وإيشان كاتوريا الرئيس الإقليمي للضرائب وضرائب القيمة المضافة، وأحمد وفيق مدير التخطيط الضريبي.