فى مجال إنتاج الكهرباء

واجهت مصر ما قبل 2014 ،أزمة تتمثل فى نقص الكهرباء كان نتاجها انقطاع الكهرباء لمدد طويلة يوميا خاصة فى فصل الصيف وذلك بسبب اتساع الفجوة بين الانتاج والاستهلاك ،

وشرعت الدولة سريعا فى تنفيذ خطة عاجلة لتوليد الكهرباء تشمل إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القدمية إجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة حتى وصلت الزيادة فى إنتاجية الكهرباء حوالى 30 جيجاوات، فى 6 سنوات فقط، وهو رقم غير مسبوق وأثار الاعجاب فى العديد من المحافل الدولية

وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014

31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية + مجمع بنبان للطاقة الشمسية التى تم إنجازها بإجمالى قدرات تصل إلى حوالى 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالى ليصبح إجمالى قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالى ( 59 جيجاوات لعدد 75 وحدة توليد (

 

 

فى مجال تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء

بلغت إجمالى استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 وحتى عام 2022 حوالى 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة

تم اعداد الدراسات التفصيلية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء

وقامت وزارة الكهرباء بالعديد من الإجراءات التى تهدف إلى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية فى المجالات الآتية:

تطور خطوط نقل الكهرباء جهد 500 ك.ف حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 ك.ف بإجمالى اطوال 4613 كم وبنسبة زيادة قدرها 150 %عن وضع الشبكة عام 2014

تطور سعات محطات محولات جهد 500 ك.ف تم إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بإجمالى سعات 33375 م.ف.أ بنسبة بزيادة قدرها 340 %عن وضع الشبكة عام 2014

تم خلال العام المالى 2021/2022 تنفيذ ما كان مخططاً بنسبة بلغت حوالى 62% حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 12,307 مليار جنيه مصرى منها حوالى 8,307 مليار جنيه بالإضافة إلى (4 مليار جنيه) خاصة بالمشروعات الممولة من الخطة الاستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

بلغ إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال العام المالى 2021/2022 حوالى 198 مليار ك.و.س بنسبة تطور حوالى 5% عن الفترة المناظرة .

نجح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق فقد تم وضع الجهد على عدد 18 محطة محولات جهد فائق (500 ، 220 ك.ف ) ليصبح اجمالى عدد محطات محولات جهد 500 ك.ف 30 محطة وجهد 220 ك.ف 180 محطة ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 31084 كم لتصبح 31851 كم بزيادة قدرها 767 كم وبنسبة قدرها 2,5 %، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 112208 م.ف.أ لتصبح 121803,5 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 8,6%

وحول مشروعات الجهد العالى ( 66،33،22 ك.ف ) التى تم تنفيذها فقد تم وضع الجهد على عدد 17 محطة محولات جهد عالى جديدة ليصبح الاجمالى عدد 533 محطة محولات جهد عالى ، وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى من 65164 م.ف.أ لتصبح 68506م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 5,12% ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى من 22770 كم لتصبح 24614 كم بزيادة قدرها 1844 كم وبنسبة قدرها 8,1 %.

هذا وقد تم ربط مشروعات محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة ( بنى سويف ، البرلس ، العاصمة الادارية الجديدة ) على الجهود المختلفة 220 ، 500 ، 66 ك.ف ويتم حالياً تفريغ كامل القدرة المنتجة للثلاث محطات على الشبكة.

 

 

 

فى مجال تدعيم وتطوير شبكات التوزيع:

 

بلغت اجمالي إستثمارات مشروعات التوزيع الحالية والمستقبلية منذ عام 2014 حوالى 190 مليار جنيه

بلغ إجمالى لوحات التوزيع حوالى 4117 لوحة حيث تم خلال الفــــترة تركيب واحلال وتجديد عدد (126) لوحة توزيع جهد متوسط.

بلغ إجمالى عدد محولات التوزيع جهد متوسط حوالى 216 ألف محول بسعة إجمالية حوالى

96 ألف ميجافولت أمبير حيث تم خلال الفــــترة تركيب عدد (3945) محول توزيع.

بلغ إجمالى الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالى

566 ألف كيلومتر حيث تم خلال الفــــترة إنشاء حوالي 9.3 ألف كيلومتر.

بلغت أطوال الموصلات المعزولة حوالى 742 ألف كيلومتر بشبكة الجهد المنخفض حيث تم خلال الفــــترة إنشاء وإحلال حوالى 46 ألف كيلومتر مفرد أسلاك معزولة.

إنجازات شركات التوزيع متضمنة المشروعات المنفذة بالخطط الإضافية والطموحة التي وضعتها الوزارة لتطوير وتدعيم شبكات التوزيع.

المشروع القومي لتطوير الريف المصري على مستوى شركات التوزيع (مبادرة حياة كريمة ) والتى تتضمن المرحلة الأولى منها تطوير حوالى 1447 قرية بعدد 52 مركز بعد اضافة مركز نصر النوبة بمحافظة اسوان

مشروع العدادات الذكية ومسبوقة الدفع:

تم تركيب حوالي 213 ألف عداد ذكي فى نطاق ستة شركات توزيع ، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة، ومن الجدير بالذكر أنه تم حتى الان تركيب ما يزيد عن 14ٍ مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.

 

فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة:

بالنسبة لطاقة الرياح:

بلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات.

بالنسبة للطاقة الشمسية:

بلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات حيث تم خلال الفترة إضافة حوالي

76 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بكوم امبو قدرة 26 ميجاوات ومحطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات.

محطات شمسية تم تنفيذها أعلى مبانى الشركة القابضة والشركات التابعة: وتم خلال الفترة تركيب عدد (14) محطة بإجمالى قدرات 193 كيلووات وبذلك يصبح إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها (163) محطة بإجمالى قدرات حوالى 9253 كيلووات.

محطات شمسية تم تنفيذها من قبل المشتركين بنظام محصلة الاستهلاك (Net Metering): تم خلال الفترة التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء وتم تنفيذ عدد (384) محطة بقدرة إجمالية حوالى 48347 كيلووات، وبذلك يصبح إجمالى عدد المحطات التى تم تركيبها (1206) محطة بإجمالى قدرات حوالى 90099 كيلووات.

 

 

فى مجال كفاءة الطاقة:

قام قطاع الكهرباء بإعداد الخطة الوطنية للطاقة الكهربائية المستدامة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية (2019-2022) والتي تم إعتمادها من قِبل مجلس الوزراء بتاريخ 27 فبراير 2019 حيث تتبنى الخطة الأهداف الواردة بإستراتيجية مصر 2035 حيث تعتمد الخطة في عملها على كيفية الوصول إلى تحقيق أعلى قدر من تحسين كفاءة الطاقة الكهربية وتوفير إستهلاك الطاقة وخفض الإنبعاثات.

فى هذا الإطار قام قطاع الكهرباء بتنفيذ عدد من الإجراءات فى مجالى الامداد والطلب على الطاقة على النحو التالى:

فى مجال انتاج الطاقة الكهربائية فإن القطاع قام بإحلال وتجديد شبكات النقل والتوزيع وإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القديمة بما يساهم فى تقليل الفقد الكهربى ورفع كفاءة الطاقة الكهربية، وإستخدام نظام الدورات المركبة فى محطات توليد الكهرباء مما يؤدى إلى توليد طاقة بدون إستخدام وقود وإستخدام وحدات توليد بنظام الضغوط فوق الحرجة ذات الكفاءة المرتفعة، والقيام بدراسات تقييم الأثر البيئى وتطبيق معايير حماية البيئة فى محطات توليد الكهرباء، وتطبيق العديد من النظم الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بالمياه وتلوث الهواء وخاصة التخلص من العوادم لمحطات التوليد.

وفى مجال الطلب على الطاقة تم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، مع تحديث معامل اختبارات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وإطلاق الحملات الإعلامية لترشيد الطاقة وذلك لتوعية المواطنين.

وخلال تنظيم مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ COP27 فقد تم التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص فى انشاء عدد محطات طاقة شمسية قدرة كل منهما (5) ميجاوات بالاضافة إلى محطات أعلى الفنادق، ومحطة المطار، ومحطة بموقع المؤتمر باجمالى قدرات 28 ميجاوات.

خلال الفترة من من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 شارك قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ COP27 بدءاً من توفير التغذية الكهربائية لمقر المؤتمر والمشاركة الفعالة في الأحداث والفعاليات التي تدعم دور مصر الريادي في مجال الحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها وتنظيم اليوم الموضوعي الخاص بالطاقة في 15 نوفمبر 2022 فضلاً عن مشاركة ممثلي الوزارة في اللجان الفنية واللوجيستية والتنظيمية وتوقيع الاتفاقيات الاطارية ومذكرات التفاهم التي تضع مصر كأولي الدول الأفريقية التي تسهم في بدء تنفيذ التعهدات المناخية للحد من الانبعاثات.

وتم علي هامش مؤتمر COP 27التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن .

 

التحول إلى مرحلة اكثر استدامة

جارى العمل على تنفيذ ما تتضمنه استراتيجية الطاقة حتى 2035 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42 %بحلول عام 2035 وجارى تحديثها لتشمل الهيدروجين الأخضر

ونتيجة التغيرات الداخلية والخارجية المرتبطة بقطاع الطاقة والتغيرات الإقتصادية العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والتوجهات العالملية بشأن تغيير المناخ والإقتصاد الأخضر وانخفاض أسعار الطاقات المتجددة، أصبحت هناك حاجة ماسة لتحديث الإستراتيجية للوقوف على مدى امكانية زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، وادخال عنصر الهيدروجين الأخضر فى مزيج الطاقة.

ومن أجل إعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الأوروبي إعادة الإعمار والتنمية EBRD للحصول على منحة لتمويل الأعمال الإستشارية إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجن

مشروع مراكز التحكم:

تم إنشاء وتحديث مركزين للتحكم بكل من مناطق مصر الوسطى ومصر العليا.

جاري العمل حاليا على إنشاء وتحديث عدد 4 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل من مناطق (القناة، والقاهرة، والاسكندرية، والدلتا).

مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية : تم الإعداد بواسطة الإستشاري EDF ، وتم طرح المناقصة عالميا علي شركات متخصصة فى هذا المجال وتم التعاقد مع التحالف الفائز سيمنس – حسن عالم لبدء التنفيذ فى ديسمر 2020. وتبلغ التكلفة الإستثمارية للمشروع حوالى 840 مليون جنيه علي أن يتم الإنتهاء من التنفيذ خلال 24 شهر ، وتم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى بالكامل ومن المخطط الإنتهاء من التشطيبات النهائية لمبنى تحكم العاصمة فى بداية 2023 و الإنتهاء من المركز بالكامل فى الربع الأول من 2023

وحول جهود قطاع الكهرباء لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء طبقاً لأحدث التكنولوجيات وذلك ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية ، والتى يتم تنفيذها على عدة مراحل، فتشمل المرحلة الأولى عدد 6 تحكمات وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد3 مراكز تحكم وفى مرحلة التشغيل التجريبى وهم القاهرة الجديدة ، مدينة نصر ، و 6 أكتوبر

 

مشروع الربط الكهربائي:

استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات والذى من المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه عام 2025.

تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وتم الإعداد للمرحلة الثانية وهى رفع القدرة المنقولة إلى (240 – 300) ميجاوات بعد بتركيب أجهزة معوضات القدرة فى الجانب السودانى.

جارى العمل على رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين مصر والأردن.

خلال عام 2022 تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بشأن الربط الكهربائي بين مصر واليونان وذلك فى إطار مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بالإضافة إلى المناقشات المتعددة والاهتمام المشترك بين مصر وجميع الجهات المعنية فى هذا الصدد ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبى .

 

هيئة المواد النووية

نجحت هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيق العديد من الانجازات من خلال المساهمة الفاعلة فى الكثير من المشروعات القومية فيما يخص دورها الهام فى البرنامج النووى المصرى السلمى وخاصة دورة الوقود النووى استطاعت الهيئة خلال هذة الفترة انجاز العديد من الخطوات الهامة فى مجال استكشاف وتعدين واستحلاص الخامات النووية.

اجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال رواسب الرمال السوداء ومعادنها الاقتصادية على الساحل الشمالى بمصر والمشاركة فى تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية.

تنمية مقدرات خام الرمال السوداء من خلال الكشف عن تواجدات جديدة على ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر.

المساهمة فى تأسيس الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء لاستغلال الرمال السوداء بمنطقة غليون.

تأسيس شراكة بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء لاستغلال خامات منطقة رشيد-ادكو, ناتج تكريك بحيرة المنزلة وناتج تطهير ميناء دمياط.

انشاء وحدات اعلاء القيمة المضافة للخامات وخاصة معادن الرمال السوداء وذلك لتوطين تكنولوجيا معالجة المعادن الناتجة واستخلاص مابها من عناصر اقتصادية واستراتيجية بحيث يتسنى من خلالها اقامة صناعات تكميلية متطورة على منتجات الرمال السوداء وفق التدرج التكنولوجي وعدم الاكتفاء بتصدير هذة المعادن مما يزيد من حجم الاستثمارات ومن ثم معدلات الدخل القومى.

تأسيس الشراكة بين الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء لمعالجة خام المونازيت الناتج من عمل الشركة واستخلاص العناصر الأرضية النادرة والعناصر النووية.

المشاركة فى المشروع القومى تطهير البحيرات المصرية حيث تقدمت الهيئة بدراسات جدوى استغلال المعادن الاقتصادية بنواتج تكريك البحيرات ويتم الأن بالفعل أعمال تركيز واستغلال المعادن بمناطق بعض البحيرات.

المشاركة فى تنمية المدن الجديدة من خلال القيام بالدراسات الجيوهندسية والجيوفيزيائية والجيوتقنية ومخرات السيول بالعديد من المدن الجديدة ومنها على سبيل المثال هضبة أسيوط؛ قنا الجديدة؛ مدينة طيبة الجديدة؛ مدينة 15 مايو الجديدة ومدينة رشيد الجديدة وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة الخاصة بهذة المدن.

المشاركة في المشروع القومي استصلاح المليون ونصف المليون فدان من خلال المسح الجيوفيزيائي الجوي للخزان الجوفي بمناطق المشروع لاستكشاف الخزان الجوفى وتحديد سمكه وعمق تواجده.

اعداد وتقديم قاعدة بيانات بنتائج المسح الاستكشافى الجوى والأرضى للخزان الجوفى بمصر.

قامت الهيئة بدراسات المسح الجوي والأرضي لاستكشاف الخزان الجوفي وتحديد صلاحية التربة بمنطقة المشروع القومي “استزراع 19 ألف فدان” بمحافظة الوادي الجديد وتقدير سعة الخزان الجوفي في المنطقة. بالاضافة الى استكشاف الخزان للمناطق الممتدة ما بين الخارجة والداخلة.

تكليف الهيئة بالقيام بعملية مسح جوي مغناطيسي وتثاقلي واشعاعى لمصر بالكامل لاستكشاف الموارد التعدينية والاشعاعية والطبيعية من خزانات المياه الجوفية والمناطق المحتملة لتواجدات البترول.

انشاء مركز معالجة وتاويل بيانات المسح الجيوفيزيائي الجوى والذى يعد المركز الأول من نوعه بمصر ومنطقة الشرق الأوسط. يساهم المركز فى تقسير بيانات أعمال المسح وتحديد مناطق التمعدنات والتراكيب الجيولوجية السطحية الى جانب تحديد أحواض الترسيب وخزانات المياه الجوفية واحتمالية تواجد البترول.

اعداد دراسات تنمية المثلث الذهبى بالاضافة الى اعداد استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد والمقدرات الطبيعية بمنطقة المثلث الذهبي وتم تقديم الدراسات والاستراتيجية الى مجلس الوزراء.

إعداد رؤية الهيئة حول تنمية منطقة حلايب–شلاتين.

بناءا على التكليفات الواردة قدمت الهيئة مقترح برنامج الاستكشاف الوطني لتواجدات الذهب والتمعدنات المصاحبة المخطط الزمني التنفيذي – .التكلفة التقديرية (مسح جوي – مسح جوي شامل – مسح جيوكيميائي) نموذج منطقة إمتياز بالصحراء الشرقية.

تم تكليف الهيئة باعداد دراسات حول استغلال طمى بحيرة ناصر وامكانية الاستفادة من المعادن الاقتصادية والاستراتيجية برواسب طمى البحيرة.

تكليف باعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية عن تعظيم أوجه الاستفادة من الملح الصخرى بمصر وتقديمها الى الجهات المعنية.

مشاركة هيئة المواد النووية فى مجموعة العمل المكلفة باعداد دراسات توطين تكنولوجيا وتصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الألكترونية) بدءاً من الخام.

وإستطاعت هيئة المواد النووية إقتحام مجال تصنيع السيليكون النقى وصولاً إلى السيليكون رُتبة الخلايا الشمسية Solar-grade Si-SOGSi حيث قامت الهيئة وللمرة الأولى بتصنيع رقيقة الكترونية بدءاً من خام الكوارتز النقى.

تكليف الهيئة بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية فى استكشاف وتقييم خام الكوارتز والرمال البيضاء.

بناءا على التكليفات الصادرة شاركت الهيئة في اعداد استراتيجية تنمية شبه جزيرة سيناء (استراتيجية سلام) وتم تقديم ملف يتضمن دراسات فنية واقتصادية لعدد أربعة مشروعات قومية.

مشاركة الهيئة في وضع الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

 

 

 

 

 

 

هيئة الطاقة الذرية

إنطلاقاً من إهتمام الدولة بالإستخدامات السلمية للطاقة الذرية تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية فى مصر ونجحت الهيئة بتحقيق العديد من الانجازات فى عدد من المجالات من أهمها:

مجال إنتاج النظائر المشعة

تم تدشين خلايا إنتاج اليود 125 والايرديوم 192 بنوعيه والموليبديوم 99 التابعة لوحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة لمفاعل مصـر البحـــثى الثانى.

وتعتبر النظائر المشعه منتج استراتيجي لابد من توافره كمنتج محلي يغطي السوق بالكامل وسيتخدم لأغراض الكشف وعلاج الأورام. وتقوم الهيئة بأنتاج النظائر المشعة للسوق المحلي حيث تقوم الهيئة بتغطية نسبة 70% من احتياجات السوق المحلي لنظير الموليبنديم 99 وحوالي 98% من إنتاج اليود 131 ،

فى مجال التشعيع الجامي

تمتلك الهيئة وحدتين للتشعيع الجامي للمنتجات وتقدم الهيئة خدمات التشعيع الجامي الصناعي وتعقيم المنتجات للشركات والمصانع المصرية والتي يتم تصديرها للخارج ويساعد التشعيع الجامي للمنتجات المصرية المصدرة في زيادة تنافسية تلك المنتجات بالخارج وقد بلغت عدد العمليات التي تمت خلال الفترة الماضية حوالي 15066 عملية بحجم انتاج قدره 152121 م3 لعدد من الشركات المصرية يبلغ عددها 1700 شركة. وتتساهم هاتين الوحدتين في دعم تصدير المنتجات المصرية وزيادة التنافسية لمنتجات الصناعة المصرية بالأسواق العالمية.

مجال الكشف الاشعاعي على المنتجات المستوردة

تقدم الهيئة خدمات الكشف الاشعاعي علي كافة المنتجات المستوردة من الخارج خاصة المنتجات الغذائية وذلك للتحقق من خلوها من التلوث الاشعاعي وذلك حفاظاً على صحة المواطن المصري ، وتشمل خدمات الكشف الاشعاعي بكافة المنافذ والمطارات والموانيء المصرية.

التعامل مع النفايات المشعة

تقوم الهيئة تقديم الخدمات الخاصة بالتعامل مع جميع أنواع النفايات المشعة الناشئة عن مختلف الأنشطة الطبية والصناعية والبترولية ومعامل البحوث على مستوى الجمهورية، كما تقوم بضمان التخزين الآمن لها وإزالة التلوث الاشعاعي في حالة المعدات الملوثة مثل المواسير والمعدات البترولية بالطريقة الجافة واجراء المعالجة البيئية . كما تقوم بدور قومي عن طريق حصر المصادر المشعة علي المستوى القومي و وكذلك آليات التعامل مع النفايات المشعة.

انشاء مصنع منتجات اليورانيوم

قامت الهيئة بالبدء في إنشاء مصنع منتجات اليورانيوم والذي يهدف الي تعلية التركيز للمنتجات التي تحتوي علي اليورانيوم بتركيزاتها المختلفة من مصادرها التقليدية والتي يكون فيها اليورانيوم هو المنتج الأولي والرئيسي ، كما سيقوم بتصنيع المركبات الأنتقالية والتحويلية الأخرى (اكاسيد اليورانيوم ورابع فلوريد اليورانيوم) وصولا لأنتاج سادس فلوريد اليورانيوم الذي يمكن تصديره للخارج ليتم أثراءه ليستخدم لاحقا كوقود نووي مناسب او استخدام اكاسيد اليورانيوم الطبعيي الأخرى كوقود نووي لمفاعلات الماء الثقيل.

وقد تم تنفيذ المرحلة الاولي من المشروع بتنفيذ الاعمال المدنية والاعمال الكهروميكانيكية وجاري تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل أعمال التركيبات والأجهزة ومستلزمات الأنتاج ويقوم بتنفيذها أحدى شركات المقاولات المصرية.

 

تطوير المعامل النووية والاشعاعية

قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتطوير البنية التحتية والتجهيزات للمعامل النووية والاشعاعية بكافة مواقع الهيئة المختلفة لتواكب التطور التكنولوجي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في كافة المجالات.

 

التطوير المؤسسي والتكنولوجي

بدأت الهيئة في تنفيذ مشروع ميكنة الشئون المالية والإدارية بالهيئة و قد قارب علي المشروع علي الانتهاء مما يزيد من جودة العمل المالي والادارى بجميع مراكز الهيئة ومواقعها بأنشاص ومدينة نصر.

 

وحول التعاون الأقليمي والدولي

قامت الهيئة في الفترة الماضية بتعزيز دورها المحوري سواءاً في التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية أو التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما أدى إلى زيادة المشروعات الفنية الممولة من الوكالة والتي بلغت 60 مشروع عن الفترة من 2014 حتى 2021. وقد بلغت زيارات أعضاء هيئة التدريس للمؤسسات الاجنبية والمشاركة بالمؤتمرات وورش العمل والدورات وخلافه 4300 . كما تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل ومؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية 3 مرات.

 

وفيما يتعلق بتدريب الكوادر البشرية

تعتبر الهيئة المدرسة العلمية والفنية والتطبيقية لتدريب الكوادر الفنية في كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حيث انها أقدم مدرسة علمية نووية في مصر والشرق الأوسط، وفي سبيل ذلك تهتم الهيئة بمجال التدريب لجميع العاملين بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وقد عملت الهيئة دائما على توفير كوادرها العلمية بتدريبها فى أرقى الجامعات والمراكز النووية فى العالم، حيث يتوفر لدى الهيئة مجموعة من الكوادر البشرية ذات الخبرة المتميزة والمتخصصة فى كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، ويعاونهم مجموعة من الكوادر الفنية المدربة، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الكوادر الإدارية المتخصصة، ويعمل بالهيئة حوالي أربعة آلاف فرد.

وقد تم تنفيذ دورات تدريبية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للعاملين بالقطاع النووي وكذلك المشتغلين بالتطبيقات الذرية في جميع قطاعات الدولة وكذلك من البلاد العربية و قد بلغ عدد المتدربين حوالي 4800 متدرب من داخل وخارج مصر وعدد برامج الوقاية الاشعاعية 190 برنامج وعدد الزيارات 50 زيارة وعدد الجهات المتعامل معها بالبرامج التدريبية 630 جهة.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ برامج للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية الرسمية والأهلية والخاصة والدولية وقد بلغ عدد الطلاب التدريب الصيفي 5626 طالب من 80حوالي كلية ومعهد خاص خلال الفترة من 2014 حتى 2022.

البحث العلمي والتنافسية العلمية

قامت الهيئة بتنفيذ خطتها العلمية وبلغ عدد الابحاث المنشورة على مستوى الهيئة والذي يتم إحتسابه تبعا لموقع Scopus عدد 3770 بحث مما ساهم في ارتقاء مستوى الهيئة في التصنيف الخاص بالمراكز البحثية على المستوى القومي. وقد حصدت هيئة الطاقة الذرية على المركز الخامس بين عدد 301 مركزاً بحثياً وذلك للتقييم الدولي الذي تم إعلان نتائجه في عام 2022 والذي يتم بين عدد22 دولة من دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

 

 

مشروع المحطة النووية بالضبعة:

استكمال الخطوات التنفيذية لمشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة حيث يتكون المشروع من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسى، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بداً من عام 2029.

وفى ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمنى المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولي والثانية لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية .

وانه تم البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى والثانية في مشروع المحطة النووية بالضبعة واللذان يعدا المعلم الرئيسى في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقى لأعمال الإنشاءات وينقل الدولة المصرية من مصاف الدولة التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.

وتعد أعمال الصبتين الخرسانيتين للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية تمثلان علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصرى وإنشاء المحطة النووية المصرية بموقع الضبعة مع الشركاء والأصدقاء من الجانب الروسى ممثلاً في شركة روزآتوم الحكومية وشركة أتوم ستورى إكسبورت.