قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، في لقاء مع CNBC عربية، إنه تم البدء في تعديل الإطار التشريعي والقوانين المنظمة لقطاع التعدين في مصر منذ 2018، وأنه تم طرح مزايدات على النظام الجديد لجذب استثمارات جديدة.

مضيفاً أن الإيرادات مرتبطة بالأسعار وهي متغيرة بشكل دائم،كما أشار أيضاً إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة حجم التصدير من خلال رفع الإنتاج واستهلاك الغاز والاستيراد من دول شرق المتوسط.

وبحسب الملا، فقد تم تصدير 8.5 مليون طن من الغاز المسال في 2022، كما تم تحقيق عوائد قدرها 8.5 مليار دولار في الفترة ذاتها.

هذا ولفت وزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى أن مشاريع قطاع البترول مستثناه من قرار ترشيد الإنفاق الدولاري الاستثماري.