أحتفل بنك القاهرة بوصول حجم محفظة البطاقات الائتمانية مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو 48%، تقديراً للعاملين بمجموعة التجزئة المصرفية بالبنك.
وأوضح بنك القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه قام بحضور الاحتفال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وأحمد عفت نائب الرئيس التنفيذي، ومحمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، وفريق العمل من قطاع البطاقات.
أرباح بنك القاهرة تصل إلى 4.8 مليار جنيه قبل الضرائب
و أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2022 عن مواصلة ارتفاع أرباح البنك والتى سجلت 4.8 مليار جنيه قبل الضرائب وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقابل 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بمعدل نمو 11%، كما وصل صافى الأرباح 2.9 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2021 بنسبة نمو 7%.
صافي الدخل من العائد يسجل 9.2 مليار جنيه
فيما بلغ صافى الدخل من العائد 9.2 مليار جنيه بالمقارنة بـ 7.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 19%، كما إرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 21% ليسجل 1.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.4 مليار جنيه جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021 مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 19% لتصل الى 11.3 مليار جنيه مقارنة بـ 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة، ويأتى ذلك إستمراراً للنتائج المتميزة التي حققها بنك القاهرة على مدار السنوات الماضية.
وفى ضوء ما حققته نتائج الأعمال في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة، فقد بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18.5%. كما بلغ إجمالي الأصول 297 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.
وفى مجال تمويل الشركات الكبرى استمر بنك القاهرة في دعم عملائه والإقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث حققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك إرتفاعاً لتصل إلي نحو 63.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.
وإستمراراً لنجاحات بنك القاهرة وحرصه على التواجد بشكل قوى من خلال المشاركات فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاع التطوير العقارى والنقل والبترول والقطاع الغذائى وخدمات التقسيط، فقد إرتفعت الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة حتى الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 4 مليار جنيه.
