عاد المستثمرون الأجانب الذين تخارجوا من السوق المصرية العام الماضي مرة أخرى إلى سوق الدين المحلية على خلفية انخفاض الجنيه والعائدات القياسية، حسبما ذكرت بلومبرج.
واتسع الفارق بين أذون الخزانة المقومة بالجنيه وديون الأسواق الناشئة الأخرى الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما أدى التزام البلاد بسعر صرف مرن إلى إزالة بعض مخاطر العملة وجعل الأصول بالجنيه أرخص للمستثمرين الأجانب، بحسب الوكالة.
