سي نيوز

الأخبار أينما كنت

أسعار الذهب

45 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال شهر يناير

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.7% خلال تعاملات شهر يناير 2023، بينما ارتفعت الأوقية بنسبة 5.6% بالبورصة العالمية، وذلك بفعل تراجع الدولار، مدعومة بصدور عدة بيانات اقتصادية من بينها بيانات الوظائف الأمريكية عن شهر ديسمبر، وانخفاض معدل البطالة، وإضافة نحو 223 ألف وظيفة، وتراجع معدلات النمو في الأجور.

 

في حين ترقب الأسواق اليوم، نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير وتيرة أسعار الفائدة، والتي من المتوقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، حيث اوضحت كثير من المؤشرات توجه الفيدرالي الأمريكي لتطبيق سياسة التيسير الكمي، لتجنب حدوث ركود تضخمي، ومن ثم سيعزز ذلك من قوة الذهب خلال العام الجاري.

 

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 45 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات شهر يناير الماضي، ومقارنة بختام تعاملات نهاية 2022، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 1675 جنيهًا، ولامس مستوى 1950 جنيهًا، وتراجع لمستوى 1720 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 103 دولارات بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1826 دولارًا، ولامست مستوى 1942 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1929 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1966 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1474 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1147 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 13760 جنيهًا.

أوضح أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 8.7% وبقيمة 145 جنيهًا خلال الأسبوع الأول من يناير، بينما ارتفعت الأوقية بالأسواق العالمية بنسبة 2.4%، وذلك بعد تقرير الوظائف الأمريكية الذي حد من المخاوف بشأن استمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية، وارتفعت الأسعار بنسبة 1.6% وبقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الثاني، بينما ارتفعت الأوقية بالأسواق العالمية بنسبة 2.9% وبقيمة 52 دولارًا، بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما عزز من تفاؤل المستثمرين في إبطاء الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، وفي الأسبوع الثالث تراجعت أسعار الذهب بنسبة 3.8% وبقيمة 70 جنيها بالسوق المحلية مع تراجع الطلب، بينما ارتفعت الأوقية بالأسواق العالمية بنسبة 0.3%، وبقيمة 5 دولارات، وذلك بفعل الآمال في إبطاء مجلس الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة، وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.7% وبقيمة 30 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع الاخير من يناير، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.1% وبقيمة دولارين، مدعومة بعدة بيانات اقتصادية أمريكية مختلفة خلال الأسبوع، من بينها، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام متجاوزًا التوقعات، وتباطأ معدل النمو الاقتصادي في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، بجانب ارتفاع القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي داخل الولايات المتحدة بحوالي 46.8 نقطة لشهر ديسمبر، كما سجلت القراءة الأولية لمؤشر مديري القطاع الخدمي الأمريكي بنحو 46.6 نقطة لشهر ديسمبر، وتراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين في ديسمبر الماضي حتى مع ارتفاع مؤشر الإنفاق الشخصي للمستهلكين 0.3% على أساس شهري.

أضاف، إمبابي، أن الأسواق شهدت حالة من الارتباك مع طرح بنكا مصر والأهلي شهادات بفائدة ذات 25% خلال النصف الأول من شهر يناير، في ظل تراجع الجنيه أمام الدولار، ليتجاوز الدولار بالبنوك الرسمية نحو 30 جنيهًا، بعدما لامس مستوى 33 دولارًا، ما دفع بعض التجار لوقف البيع والشراء لحين استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية، إذ أن كل ارتفع للدولار بنحو جنيه يرفع سعر الذهب بقيمة 50 جنيهًا.

لفت، إلى أن الأسواق المحلية شهدت حالة من الهدوء مع استقرار سعر صرف الدولار بالسوق المحلي خلال النصف الثاني من الشهر، ووسط ترقب لنتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم 2 فبراير المقبل.

وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث أن العوامل والمقومات التي دفعت الذهب للصعود مازالت مستمرة، ومن بينها احتمالية تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ونقص المعروض نتيجة وقف الاستيراد وعزوف المواطنين عن بيع ما في حيازتهم، بجانب ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات.

تابع، أن التراجعات في السعر المحلي على الرغم من ارتفاع سعر تداول الأوقية عالميًا، كانت بمثابة دفع للمواطنين لبيع ما في حيازتهم، لتوفير الذهب الخام بالأسواق، مع منح السوق توقعات بمزيد من الهبوط.

أوضح، أن هناك عدة عوامل متباينة ستؤثر على حركة أسعار الذهب بالأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، من بينها تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، ومعدلات التضخم، والأحداث الجيوسياسية.