قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه بسبب ثقافة المستثمرين وخاصة المصريين ، سيتم التداول في الفترة القادمة علي وثائق الاستثمار في الذهب و هي في فكرتها مثل وثائق صناديق الاستثمار ولكن الفرق ان اوجه الاستثمار تكون في الذهب .

وأضافت خبيرة أسواق المال ، أنها تمكنك من شراء كم معين من الذهب دون الاستلام الفعلي لتلك الكمية ويتم التداول علي الوثائق عرضا وطلبا طبقا لنظرية العرض والطلب وطبقا لسعر جرام الذهب في الصاغة دون حساب المصنعية ولكن مراعاة السعر العادل دون جزافية في التقدير ودون مغالة في تسعير الذهب علي اساس المغالاة في سعر الدولار كما يحدث أحياناً في سوق الذهب و هي عملية تداول محكومة ومراقبة من قبل الجهات الرقابية وتتم بشكل قانوني بفواتير كما يحدث عند شراء وبيع الاسهم .

وأوضحت خبيرة أسواق المال ، أن تلك الالية ستتيح البيع والشراء من خلال تطبيق او من خلال مرخص لها بمزاولة هذا النشاط وسيتم تحديد سعر فتح واغلاق بناء علي متوسط مرجح سعري لحجم وقيم التداول اما عن مزايا تطبيق هذا النظام فهو يرتبط اسعار الذهب وتحركاتها باسعار الذهب وتحركاتة عالميا أي مسعر تسعير عادل دون مغالاة او استغلال عدم دراية او قلة ثقافة المتداول كما يمنع السرقة والغش التجاري

لان الذهب الذي يتم التداول علية مقيد ومسجل من قبل الجهات الرقابية ولا يسمح بالتداول الا للمؤهلين والمرخص لهم بادارة هذا النشاط مقابل مبلغ تامين تودعه الشركة التي ستحصل علي هذا الترخيص لضمان حقوق المتعاملين ولعدم السماح للمستريحين بخداع المتعاملين والهروب باموالهم وهدف هذا الصندوق اتاحة الفرصة للكل للتداول في تلك الوثائق مهما كانت قدرتهم المالية

وضمان استثماراتهم وتنميتها وتعدد وسائل الاستثمار الامن تحت رقابة الدولة وتعدد المنافع للمستثمر وللدولة من خلال الرسوم التي تفرض علي تلك التعاملات.

وأوضحت خبيرة أسواق المال ، أنه من خلال هذا الصندوق سيتاح الاستثمار استثمار مباشر في الذهب في حالة الاستلام الفعلي بعد عملية الشراء وهذا متاح أو التداول عبر الوثائق كمثال التداول في الاسهم والتي يتم نقل ملكيتها للمشتري من خلال كشف حساب العميل من قبل المقاصة ونظام الحفظ المركزي وكلما طورت الدولة من اليات الاستثمار و التداول ونوعتها استطاع هذا الاجراء اجتذاب شرائح اكثر من المستثمرين واضافة قطاع جديد وهو الاكثر حرصا و الاقل تحمل للمخاطر .