أطلقت وزارة المالية أول إصدار للصكوك السيادية لمصر أمس بقيمة 1.5 مليار دولار، وسط إقبال كبير من المستثمرين، لتصل تغطية الاكتتاب إلى 3.5 مرة. ويعمل بنك إتش إس بي سي مديرا لعملية الطرح.

تمثل عملية طرح الصكوك موردا جديدا لتدفقات العملة الأجنبية، كما تعد أول مؤشر ملموس وضخم لثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري منذ تحول البلاد إلى سعر صرف مرن “بشكل دائم”، وقرار محافظ البنك المركزي حسن عبد الله السماح بانخفاض الجنيه. ونأمل أن يكون المؤشر الكبير التالي لقادة الأعمال المحليين والدوليين على السواء هو طرح حصص في شركات مملوكة للدولة – ومن المرجح أن تكون صفقة بيع حصة الـ 20% المملوكة للحكومة في بنك الإسكندرية إلى مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية.