قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إنه من الواضح أن صفقة بيع بنك القاهرة والتي تاخرت لأكثر من 8 سنوات والتي تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية في طريقها إلي البيع وغالبا لمستثمر استراتيجي الحصة الاكبر ، موضحة أن الحكومة طبقا لوثيقة ملكيتها والتي اصدرتها العام الماضي بصدد التخارج من بعض الانشطة ومشاركة القطاع الخاص في انشطة اخري منها نشاط البنوك والمصارف .
وأوضحت خبيرة أسواق المال ، أن ثقافة المواطنين هي المتحكم الاكبر فالمصريبن يجيدوا الادخار وربط الودائع ولا يجيدوا الاستثمار المباشر او المضاربة و هذا ما اثبته الاصدارات المتنوعة ذات الاجال المتفاوتة من شهادات الادخار و نسب التغطية العالية و التي وصلت وقت وثائق قناة السويس الي 64 مليار جنية في اسبوع ثم تطور الوضع مع اصدار شهادة 18%العام الماضي والتي تجمع في البنوك علي اثرها 600 مليار جنيه و تلك القدرة التمويلية العالية هي مكسب للبنك لانها تتيح له الفرصة اعادة الاقراض بفائدة اعلي للاستفادة من فرق الفائدة كما ان بنوك الاستثمار في مصر تستطيع تنويع اوجه الاستثمار وتستطيع الدهول في اصدارات البنك المركزي من اذون وسندات الخزانة و البنوك في مصر متعددة الانشطة وليست محددة الانشطة
كما ان فروعها المتواجدة في كل محافظة وحي تتيح لها قاعدة عملاء ضخمة وبعد اهتمام الدولة بالتكنولوجية الرقمية واصبحت اغلب المعاملات تجري عن طريق بطاقات الدفع سواء الاجلة او الحالية اتاح الفرصة لتوسيع قاعدة المتعاملين
كما ان احتياج الدولة المتوالي للتمويل واعتمادها علي الاقتراض البنكي وزد من وظائف البنوك وضعف من فرص استثماراتها
لذا فقطاع البنوك من القطاعات التي ينظر لها المستحوذين نظرة الاهتمام الاقصي .