قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص قيد التطوير واستثماراتها التقديرية تتجاوز 4 مليارات دولار وقدرتها الإجمالية 3500 ميجاوات، ستنفذها شركات عربية وأجنبية وتتضمن 5 مشروعات طاقة رياح في خليج السويس بقدرات إجمالية تبلغ 2800 ميجاوات ومشروعي طاقة شمسية بقدرة 700 ميجاوات.

وأضاف لصحيفة أن جميع محطات الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة ستنفذ من خلال القطاع الخاص ويتم التعاقد وفقًا للآليات المنظمة بقانون الكهرباء، حيث تشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء القدرات المنتجة أو يتم بيعها مباشرة لشركات أخرى وفقًا لنظام “المنتج المستقل” – الذي يجرى إعداد ضوابطه – وتتيح هيئة الطاقة المتجددة للمستثمرين الأراضي اللازمة لإنشاء المشروعات.

وأشار إلى توقيع 23 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالي قدرات طاقة متجددة يصل إلى 95 جيجاوات، ومصر تتطلع لأن تكون مركزًا لتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لأوروبا ودول العالم وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية لإنشاء مشروعات خلال السنوات المقبلة.

أوضح أن عام 2030 سيكون مرحلة للتوسع وزيادة تأمين مكانة السوق في اقتصاد الهيدروجين المتنامي باستخدام التكاليف المنخفضة للهيدروجين لدعم إزالة الكربون على نطاق أوسع في مصر لتحل محل الهيدروجين الرمادي، وزيادة قدرات مشروعات إنتاج الهيدروجين.

وأضاف الخياط، أنه في عام 2040 ستكون مرحلة التنفيذ الكامل للسوق، والحفاظ على مكانته في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، واستخدام الهيدروجين مجتمعيًا لدعم إزالة الكربون وتقليص الانبعاثات في مصر.

وأطلقت مصر استراتيجية توطين صناعة الهيدروجين الأخضر تتضمن 3 محاور هي: تصنيع الوقود الأخضر “هيدروجين أخضر، أمونيا خضراء، إيميثانول”، وتوفير الصناعات المتكاملة لصناعة الهيدروجين الأخضر من محللات كهربائية وألواح شمسية وتوربينات، وخدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.