قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إن الحكومة المصرية قد قامت بالانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية التابعة للامم المتحدة والتي تم إبرامها منذ عقود سابقة
و قد قالت وزارة الخارجية في تصريحات لوكالة “رويترز”، ،إن القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أن عضوية مصر لا تمثل “قيمة مُضافة”.
وفي أول توضيح رسمي بشأن التفاصيل، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر انسحبت لإنها وجدت أن تكلفة الاشتراك في الاتفاقية أكبر من الفائدة التي تحصل عليها، مضيفا: “قررنا الانسحاب من الاتفاق توفيرا للعملة الصعبة”.
و لكن.. ما هي اتفاقية تجارب الحبوب؟
قرر مؤتمر الحكومات الذي عقد في لندن في 6 يوليو 1995، بدء نفاذ اتفاقية تجارة الحبوب اعتبارًا من مطلع يوليو 1995، بين الحكومات والمنظمات الدولية التي أودعت صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
من بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تعد تلك الاتفاقية بمثابة المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، ووقعت عليها مصر منذ انطلاقها عام 1995.
في الأساس، تقوم الاتفاقية على 34 مادة رئيسية، وتتمثل أهدافها في تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب التجارة في الحبوب، وتشجيع التوسع في التجارة الدولية لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة، والمساهمة إلى أقصى حد ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات.
تستهدف تعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري
تعهد الأعضاء المشاركون بإجراء أي معاملات ميسرة في الحبوب بطريقة تتجنب التداخل الضار مع أنماط الإنتاج والتجارة الدولية.
وأوضحت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن مصر قدمت اخطار يوم 13 فبراير الماضي للمجلس الدولي للحبوب يفيد بقرار الانسحاب اعتبارا من 30 يونيوا المقبل وفقا لنص المادة 29 من الاتفاقية والتي تحتم علي الدول المنضمة اعلان رغبتها في الانسحاب باخطار كتابي قبل 90 يوم علي الاقل من نهاية السنة المالية
وقظ اتخذ القرار من قبل وزارة التموين والتجارة بعد تقييم الوضع الحالي والذي اوضح ان بموجب تلك الاتفاقية تحصل مصر علي الحبوب والقمح باعلي الاسعار في حين انها ممكن ان تحصل علي القمح والحبوب من مصادر اخري باسعار اكثر انخفاضا وعلي الرغم من انخفاض الاسعار العالمية الا ان مصر استمرت في الحصول علي احتياجاتها من القمح باعلي الاسعار العالمية .
وأضافت ، أن استمرار العقوبات الاوروبية وزيادتها علي روسيا من جهة والعقوبات الامريكية علي روسيا من جهة اخري استبعد تواجد روسيا كمصدر لتوريد القمح مما اثر علي مصر بالسلب واثر علي ارتفاع ثمن الاغذية لديها مما ادي الي ارتفاع التضخم الي مستويات غير مسبوقة
وبخروج مصر من تلك الاتفاقية سيكون لديها الحرية في التعاون مع اي دولة تريد استيراد الحبوب منها علي اساس الميزة المترتبة علي الحصول علي الصفقات باقل الاسعار وليس للخروج من تلك الاتفاقية اي تاثير سلبي علي السوق المصري بل التاثير الاعمق علي اتفاقية تجارة الحبوب الدولية لان مصر من اكبر مستوردي القمح والحبوب عالميا ولدي مصر اكثر من مصدر لتوفير حاجتها من القمح بسبب علاقات مصر الدبلوماسية القوية بمختلف دول العالم شرقا وغربا ولن تتاثر مصر كما تشيع دول الغرب بعدم تلبية الحتياجها من القمح لانها بالفعل بدات في ابرام تعاقدات توريد قمح باسعار تنافسية من الهند وروسيا .
