قامت محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة الأخيرة، وهو ما يتضمن خصم مبلغ قدرة 34.534 دولار أمريكي من خطاب الضمان، والذي صدر من إحدى الشركات التي تُصنع الملابس الجاهزة لمصلحة الهيئة، وذلك لوجود عجز حين قيام الهيئة بالجرد السنوي المعتاد، وقد رفضت المحكمة دعوى الشركة التي قدمتها وألزمتها بالفعل بدفع هذه المصاريف في الوقت المقبل.

وقد صدر الحكم تحت رئاسة المستشار منير غطاس وهو نائب رئيس مجلس الدولة، وتحت عضوية المستشارين شاكر السنهوري وجمال صديق، وأكدت المحكمة بأن الهيئة العامة للاستثمار لها الحق المشروع في سلطة استيفاء المستحقات التي لها قبل البداية، وذلك بالخصم من الضمان المالي المقدم منه، وإن لم يتم سداد هذه المستحقات خلال خمسة عشر يوماً من التنبيه، يجب عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول.

وقد ثبت لدى المحكمة بأن شركة الملابس هذه تعمل من خلال نظام المنطقة الحرة العامة، وقد قدمت خطاب ضمان بحساب هذه الشركة على بنك تنمية الصادرات يبلغ 50 ألف دولار مستحق لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهي المنطقة الحرة العامة التي توجد في مدينة نصر، وهذا مقابل الترخيص بها لكي تقدر على العمل بنظام المناطق الحرة، وفي عام 2016 قد جرت مخاطبة الشرطة المدعية.

بأن يتم سداد المبلغ المذكور وهو 34.534 دولار وهو قيمة العجز والزيادة التي أسفر عنها هذا التقرير من قبل لجنة السرد السنوي للشركة في عام 2015، والذي لم تتمثل له الشركة، وبالتالي قامت المنطقة الحرة في مدينة نصر في عام 2016 بمكاتبة بنك التنمية الخاص بالصادرات أن يقوم بخصم هذا المبلغ من قيمة خطاب الضمان، ومنذ هذا فقد ثبت حق الهيئة في اقتضاء وصرف قيمة هذا المبلغ.