تهيمن شركات قطاع البترول على القائمة الأولى المستهدفة للبيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية في بورصة مصر، التي تضم 8 شركات، بحسب مصدرين مطّلعين على الملف تحدّثا لـ”اقتصاد الشرق”.
تضم اللائحة الأولية: “إنبي”، و”ميدور”، و”إيثيدكو”، و”أسيوط لتكرير البترول”، و”المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول”، و”الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة”، و”بورسعيد لتداول الحاويات”، و”دمياط لتداول الحاويات”.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مطلع الشهر الماضي أنَّ الحكومة تعتزم طرح 32 شركة أو أكثر موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إمّا من خلال طرحها في البورصة، وإما من خلال بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو عبر الآليتين.
تستهدف مصر جمع “مليارات الدولارات من برنامج الطروحات الحكومية”، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط لـ”اقتصاد الشرق”، رافضاً الخوض في تفاصيل محددة بشأن الأرقام المستهدفة بالمرحلة الراهنة.
تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين، لكنَّها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.
تسعى مصر من برنامج الطروحات للحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما تأمل في أن يكون تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداةً لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة.
وقال مسؤولون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنَّهم بدأوا عملية طرح “الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية” و”الشركة الوطنية لانتاج وتعبئة المياه – صافي” للمستثمرين، وهما شركتان تابعتان للجيش.
تدرس السلطات أيضاً طرح حصة في “الشركة المصرية للاتصالات” التي تديرها الدولة. وأفصح معيط أنَّ الحكومة قد تعيّن “قريباً جداً” مستشاراً دولياً للمساعدة في أعمال الطرح المحتملة.
