طالب عدد من المتضررين في الطرح الأخير لمشروع “جنة مصر” السكني ، عدد من الجهات الحكومية بضرورة إلغاء إجراءات طرح وحدات المشروع السكني “جنة مصر”، على إثر ما وصفوه عدم عدالة جاءت بفعل فاعل في عدم إتاحة موقع الحجز الالكتروني لهم، وإتاحته لآخرين، فيما أسموه (السماح ل ip دون آخر) بالولوج إلى الموقع الالكتروني.

وحسب الإنذار الذي حصلنا على نسخة منه، فقد أقام المدعين حجتهم استنادا إلى عدم إتاحة الموقع الالكتروني لبنك التعمير والإسكان في الوقت الذي حدده البنك وهيئة المجتمعات العمرانية سلفا، وهو العاشرة صباحا، حيث ظل الموقع خارج الخدمة حتى الواحدة والنصف بعد ظهر يوم ٢٦ مارس، يوم الحجز المحدد من الجهات المسؤولة عن الطرح.

وأوضح الإنذار القضائي أن الحاجزين حاولوا جاهدين الولوج إلى موقع الحجز، دون جدوى، لاسيما أنه بعد عودة موقع الحجز الالكتروني للعمل، تفاجئوا بنفاذ كافة الوحدات المميزة، كما أنهم عجزوا حتى عن اختيار إية وحدات أخرى، حتى اختفت في اقل من ٢٠ دقيقة.

وحسب نص الإنذار فقد تفاجىء الجميع بعروض لعدد كبير من الوحدات السكنية محل الطرح، من قبل سماسرة على منصات التواصل الاجتماعي للبيع بفارق سعري أعلى من قيمتها بنحو ٥٠٠ ألف جنيه في ذات يوم الحجز.

وطالب المدعون في إنذارهم الجهات الحكومية الاربعة بضرورة إيقاف الطرح وإلغاء إجراءاته كاملا، وتنفيذ العدالة كاملة، خاصة وأنهم جميعا بحاجة إلى هذه الوحدات بغرض السكن لا بغرض إعادة البيع، ومستعدون للتعهد بذلك.