تحرز استراتيجية توليد الكهرباء من الطاقة النووية في مصر تقدما مع بدء الأعمال الإنشائية في محطة الطاقة النووية البالغة قدرتها الإجمالية 4.8 جيجاوات في الضبعة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد. المشروع الذي تعرض لسلسلة من التأخيرات بسبب جائحة “كوفيد-19” يمضي قدما في الوقت الحالي، مع إطلاق المزيد من المناقصات لمفاعل الثالث للمحطة، بعد أن منحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية تصريحا لإنشاء الوحدة الثالثة في المحطة.

تعاقدت الحكومة مع الشركة الروسية في عام 2015 على إنشاء وتوفير الوقود النووي لمحطة الضبعة، وهي أول محطة للطاقة النووية في مصر. وبدأت روساتوم المشروع البالغة تكلفته 30 مليار دولار الصيف الماضي. وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات بقدرة 1.2 جيجاوات لكل منها، ومن المقرر تشغيلها في بداية العقد المقبل. وكان من المقرر بدء الأعمال الإنشائية للمحطة في النصف الثاني من عام 2020 لتكتمل بحلول العام المالي 2029/2028، لكن الاضطرابات التي خلفتها الجائحة تعني حاليا أنه من المستبعد تشغيل المحطة قبل عام 2030.

ولكن، ما الموقف التنفيذي حاليا

يجري حاليا اختيار المقاولين والاستشاريين للمفاعل الثالث من المحطة بعد أن منحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية شركة روساتوم الإذن لبدء إنشاء المفاعل، وفق ما كشفه مصدر مطلع لإنتربرايز. شركة أتوم ستروي إكسبورت، ذراع التصدير لشركة روساتوم، هي المقاول الرئيسي للمحطة وتطرح مناقصات لتنفيذ بعض الأعمال في المشروع أمام المقاولين من الباطن.

الشركات العاملة في المشروع: حصلت شركات حسن علام للإنشاءات والمقاولون العرب وبتروجيت على عقود في ثلاث مناقصات منفصلة للعمل في موقع المحطة في عام 2020. فازت حسن علام بعقد قيمته 20 مليون دولار لإنشاء “مجمع الأعمال” للموظفين العاملين في المنشأة، بينما تجري شركة المقاولون العرب أعمال التسوية للمجمع.

من المتوقع أن تجذب المناقصات الجديدة اهتمام المقاولين، لا سيما بالنظر إلى الإعفاء الضريبي الذي سيمنح لجميع مقاولي المشروع، حسبما تعتقد المصادر. منح الإعفاء الضريبي العام الماضي عبر إدخال تعديلات على القانون المنظم لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء جميع الأطراف المشاركة في بناء وتشغيل المشاريع النووية بالكامل من الضرائب، بما في ذلك المقاولين والمقاولين من الباطن وموردي المعدات والعمال.

الجدول الزمني لتنفيذ المشروع: حاليا، بعد أن منحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية شركة روساتوم تصريح بناء المفاعل الثالث، من المتوقع بدء الأعمال الفنية لوضع أول أساس خرساني للمفاعل في الربع الثاني من العام، وفق ما كشفته مصادر بوزارة الكهرباء طلبت عدم ذكر اسمها لإنتربرايز.

الخبر السار: من المستبعد تأثر الجدول الزمني لإكمال المحطة بالقيود المالية على مستوى الموازنة العامة للدولة، لأن الغالبية العظمى من الأعمال تنفذ من قبل القطاع الخاص، أو ممولة من خلال قروض ومنح، ما يسمح بمضي الأعمال قدما دون مزيد من التأخير، وفق ما أكدته مصادر وزارة الكهرباء لإنتربرايز.

وأيضا- سيحصل المقاولون على تعويضاتهم عن مشاريع الدولة المتأخرة: بشكل عام، تسير إجراءات صرف التعويضات من الحكومة للمقاولين الذين عانوا من خسائر في مشاريع الدولة بسبب الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي بسلاسة، وفق ما قاله محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لإنتربرايز، مضيفا أن تلك المدفوعات تساعد في تعزيز السيولة في القطاع، مما يحفز المقاولين على المنافسة على مشاريع جديدة، بما في ذلك عقود المفاعل الثالث.

في أواخر العام الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون تعويضات المقاولين والذي بموجبه تعوضهم الحكومة عن الخسائر التي تكبدوها في مشاريع الدولة. جاءت التعديلات بينما يعانى المقاولون من مزيج من الرياح المعاكسة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المواد الخام، والقيود السابقة على الاستيراد، وخفض قيمة الجنيه، وخيارات التمويل المحدودة.