قال وليد مختار الامين العام لمجلس العقار المصري انه لابد من توافر بيانات ومعلومات خاصة ودقيقة حول حجم الطلب الموجود على العقار في السوق المصري والاستفادة منها في اجراء دراسات للجدوى تقوم على اسس سليمة وثابتة لتمكين الشركات العقارية من الخروج بنتائج دقيقة حول السوق العقاري ، وكذلك يجب ان تتوافر معلومات وداتا حول سعر العقارات الحقيقي في السوق وايضا العمولات الخاصة بالمسوقين، كذلك الفرص المتاحة وحجم الطروحات والمطلوب.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان “تنظيم السوق والتحول الرقمي … تحقيق الاستدامة وتصجير العقار” بمؤتمرالأهرام العقاري الثالث تحت شعار “العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة”.
واضاف انه لابد من توافر معلومات اونلاين وبيانات محددة ودقيقة حول ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية لشركات التطوير العقاري، فضلا عن اهمية وجود اجهزة متابعة بشكل دوري داخل الهيئة لاداء القطاع والشركات، فضلا عن اتاحة كل هذه المعلومات على الموقع الالكتروني للهيئة مع اتاحة المعلومات حول حجم التطوير وحجم الوحدات المطلوب وانواع الطلب.
واشار انه لابد ان يتم ل المشكلات الخاصة بتوحيد جهات اصدار المعلومات المتعلقة بالعقار، واوصى بالبحث عن اصحاب المصلحة والمسوقين الدوليين لفتح اسواق جديدة بخبرات متوفرة لديهم والاستفادة منها في عرض منتجاتنا العقارية بشكل افضل.
