قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال ، إن الحكومة المصرية قامت باتخاذ إجراءات اقتصادية مختلفة في الاونة الاخيرة لضبط أسعار الصرف وتاجيل احتمالية التعويم خلال الشهور المقبلة منها السماح للمصريين في الخارج استقدام المشغولات الذهبية والنصف مشغولة باعفائات جمركية مع تحديد ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% علي تلك المشغولات الذهبية وهذا من شانة ظبط سوق الذهب واسعارة بسبب اتاحة العرض وزيادة المعروض .
وأوضحت خبيرة أسواق المال ، أن هذه الاجراءات من الممكن أن تتسبب في انخفاض سعر الدولار واتاحة المعروض منة بعد ان كان اسعاره في ارتفاع مستمر بسبب اكتناز المصريين فية مما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب محليا علي الرغم من تهدئتة عالميا .
وقد اتاحت البورصة علي موقعها الاليكتروني اسعار الذهب لسهولة المتابعة وزيادة الدراية والمعرفة عند المتعاملين كما ان البورصة بصدد تفعيل صندوق للاستثمار في الذهب يتيح التعامل وشراء الوثائق لصغار المتعاملين وكلها خطوات مؤثرة لضبط ايقاع الاقتصاد المحلي بعد فترة ليست بالقليلة من عدم وضوح الرؤية الاقتصادية والتخوف من عواقب تعويم الجنية مقابل الدولار .
وكان رامي الدكاني ، رئيس البورصة المصرية بأن البورصة سوف تتيح –على موقعها الإلكتروني- أسعار فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب (عيار ٢٤) من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس وهي شركة “جولد نت للتجارة” (التابعة لمجموعة إيفولف القابضة).
وأضاف رامي بأن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب في مصر بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن الجدير بالذكر أنه من متطلبات إطلاق صناديق المعادن النفيسة وجود مصافي لتلك المعادن معترف بها ومعتمدة محليا ودوليا، حيث أن صناديق الذهب هي عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها ومن ثم يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب المصفى والمنقى وفقا لمعايير محددة محليا ودوليا، وتحقق تلك الصناديق عائدا وفقًا لحركة أسعار الذهب.
