أعلنت شركة المطورون العرب القابضة (المسجلة بكود ARAB في البورصة المصرية)، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الأحد، والذي أسفر عن الموافقة والتصديق على كل من: القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، وتعيين نورا عمرو محمد حلمي إسكندر عضو مجلس إدارة-مستقل، تماشيًا مع قواعد حوكمة قيد وشطب الأوراق المالية.

وأظهرت نتائج أعمال شركة المطورون العرب القابضة خلال الربع الأول من عام 2023، تحقيق مبيعات غير مسبوقة في تاريخ الشركة، بمعدل نمو يعد الأعلى بين شركات التطوير العقاري في السوق المصري حتى الآن، يأتي ذلك تتويجًا لخطة الإدارة لهيكلة الشركة لتطوير مشروعاتها القائمة والارتقاء بالمنتج المعروض للعملاء، وتعظيم العائد للمستثمرين، وفي إطار ثقة الإدارة بالقطاع العقاري المصري رغم ما يواجهه من تحديات.

حققت شركة المطورون العرب القابضة، مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 316 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 413%، وذلك من حصيلة بيع عدد 503 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 58 ألف متر مقابل عدد 205 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 22 ألف متر في العام الماضي، كما نجحت الشركة في تسليم عدد 172 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 15 ألف متر مقارنةً بعدد 153 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 13 ألف متر في نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معظم معدلات أداء النشاط.

وبالنسبة للأداء المالي، حققت شركة المطورون العرب القابضة، صافي إيرادات بلغت 256 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 187 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة نمو 137%، وتحولت الشركة للربحية محققة صافي ربح بلغ 15 مليون جنيه مقارنةً مع خسائر بلغت 9 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 275%، وبلغ معدل نصيب السهم الواحد من الأرباح 0.01 جنيه مقابل خسائر 0.01 جنيه.

ونتيجة لسياسات الإدارة لتحقيق كفاءة الإنفاق، بلغت نسبة تكلفة الإيرادات إلى الإيرادات 71% خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 72% خلال الربع ذاته من عام 2022، وبلغت نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات 29% مقابل 28%، وتحولت نسبة صافي الربح إلى الإيرادات بالموجب لتصبح 6% مقابل سالب 5% خلال الربع الأول من العام الماضي.

أكدت إدارة شركة المطورون العرب القابضة، أنها تتطلع إلى انتهاج سياسات تعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الطارئة والمستقبلية من خلال دراسة البدائل الخاصة باحتواء ارتفاع تكاليف النشاط، وكذلك الشراكات الاستراتيجية والشروع في العمل عليها خلال العام، في الوقت نفسه تعكف على دراسة فرص استثمارية جديدة لانتقاء الأمثل منها، والشروع في العمل عليها بدءًا من العام المقبل.