قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إن الأنظار تتوجه حاليا الى اجتماع البنك المركزي خلال هذا الأسبوع لتحديد أسعار الفائدة فالبنك المركزي لا يتتبع خطوات الفيدرالي الأمريكي فظروف الاقتصاد الامريكي تختلف جملتا وتفصيلا عن الاقتصاد المصري فالتضخم في الولايات المتحدة استطاعت السيطرة عليه أما التضخم في مصر فقد ارتفع بنسبة 2.72%على أساس شهري في مايو مما سيكون عليه الأثر عند اتخاذ المركزي لقرار لجنة السياسات النقدية بالنسبة للبنك المركزي
ورأت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه علي الرغم من ارتفاع معدلات التضخم الا اني اميل الي ان يكون التثبيت أو الرفع بنسبة 100 نقطة أساس فالحكومة تحاول السيطرة علي العديد من البنود ومنها تكلفة خدمة الدين ومحاولتها كبح جماح هذا الارتفاعكما ان الدولة اتخذت قرار في غاية الصعوبة وهو تثبيت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث ان الدولة تسعي الي الحفاظ علي احتياطيها من النقد الاجنبي من خلال الدخول في تجمع البربكس الاقتصادي مع روسياومن خلال وجود بديل للدولار عن طريق عقد اتفاقيات تجارة بينية بعملات مزدوجة كمثل اتفاقيات التجارة والتبادل التجاري مع روسيا والهندوالاتجاه الي تبادل تجاري سلعي مثل عملية النقايضة مع بعص الدول مثل الارجنتين وقد يعزز انخفاض عقود مخاطر التخلف عن السداد الدين المصري وتحقيقة اكبر تراجع منذ نوفبر 2022 من اتجاة المركزي للتثبيت او الي الرفع ب 1% .
